قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية، الثلاثاء، بإمكانية ترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا اتهمته الحكومة بالحض على الكراهية.

وألغى هذا القرار حكما سابقا أصدرته محكمة في باريس بتعليق أمر إبعاد الواعظ، حسن إيكويسن، في يوليو بعد اتهامه "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء.

وخلافا للحكم الأول، وجد مجلس الدولة، الذي يعمل كمحكمة عليا للعدالة الإدارية، أن ترحيله إلى المغرب لن يكون تدخلا غير متناسب مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية.

وولد إيكويسن (58 عاما) في فرنسا حيث تعيش أسرته أيضا، لكنه لا يحمل الجنسية الفرنسية.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانان، في منشور على تويتر، الثلاثاء، الحكم بأنه "نصر كبير للجمهورية. سيتم ترحيله".

وردت محامية إيكويسن بأن المعركة القانونية لم تنته بعد، وأن موكلها لا يزال يفكر في اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لرويترز.

وفي 5 أغسطس الحالي، علق القضاء الفرنسي قرار ترحيل إيكويسن إلى المغرب، معتبرا أن ترحيله "سيمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب"، وفقا لفرانس برس.

وفور صدور قرار المحكمة حينها، أعلن دارمانان، الذي يطالب بترحيله، أنه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.

وكان الوزير قد أعلن سابقا عن الطرد الوشيك لإيكويسن المتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين و"معادية للمرأة" خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.

واعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه أن "السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش  حياة خاصة وعائلية عادية".

وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن إيكويسن "مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين".