اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون "لا يصلح".

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الأردني للاختصاصات الصحية يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

وتاليا جدول اعمال المجلس والكتل النيابية: