وقالت الاستراتيجية ، إن الأردن يعتبر واحة أمن واستقرار في منطقة مضطربة، وموقعه الجغرافي المتوسط وسهولة الوصول إلى بلدان أخرى عن طريقه هي أسباب تمكنه أن يكون مركزا إقليميا للغذاء.

وأضافت أن حرية الحركة النسبية للأفراد والخدمات ورأس المال والتجارة، والبنية والهياكل المناسبة بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية والمعاملة التفضيلية مع العديد من وجهات التصدير الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توافر القوى العاملة المؤهلة والماهرة.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن هناك عدة شروط ومتطلبات لتحقيق التعاون الإقليمي أهمها تيسير التجارة وتقليل الحواجز غير التعرفة الجمركية إلى أدنى حد، وتنسيق السياسات ومواءمتها بين دول الإقليم، والاستفادة من ميزة تراكم حجم الطلب كقوة تفاوضية في المشتريات والمناقصات الدولية المشتركة.

وتابعت أن تعزيز الصناعات الغذائية، إضافة إلى تبني الزراعة المكثفة والذكية، ونقل التكنولوجيا، ونشر التجديد وإنشاء الهياكل والبنى التحتية المناسبة مثل مرافق التخزين، ومرافق التعبئة والتغليف، وأسطول النقل، وشبكات الطرق، تعد أيضا من شروط ومتطلبات تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الغذاء.

وبيّنت أن تحسين وضع الأمن الغذائي يتطلب مقاربة إقليمية متكاملة تقر بالعلاقة المتداخلة بين الغذاء والماء والطاقة وتبني سياسات وتقنيات تستند إلى الرؤية وتحديد الأولويات.

وأوضحت الاستراتيجية أن التغيرات المتكررة في السياسة الإقليمية والعوائق التجارية تشكل عوائق ينبغي العمل على تذليلها من أجل إنجاح العمل والتعاون الإقليمي، لافتة إلى أهم تلك العوائق وهي التعرفات الجمركية، الحواجز التقنية والإدارية، ضعف الشراكات الإقليمية، منح المعاملة التفضيلية، والاتفاق على قواعد منشأ موحدة بالإضافة إلى تضارب المصالح السياسية والتجارية مع دول أخرى.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان عام 2021 عاما للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.