قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، إن معيار الوزارة في تنفيذ عملية القبول الموحد الدقة والشفافية والعدالة، وهذا ما يستدعي أخذ الوقت الكافي بمراجعة الطلبات المقدمة لضمان نتائج نزيهة تراعي التشاركية والتشبيك مع الجهات الباعثة، وتضمن توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات والألوية وجميع التخصيصات الأخرى بعدالة تامة.

وأضاف الوزير عويس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن توجه مجلس التعليم العالي هو الخروج بقرارات من شأنها تغيير سياسة القبول بحيث يصبح معدل الثانوية العامة ليس المعيار الوحيد في قبول الطالب بالتخصصات، وإنما قبوله ضمن حقل الكلية في الجامعة ولمدة يحددها المجلس مسبقًا، وبعد خضوعه لاختبار قدرات تكون نتيجته إحدى المعايير في قبوله ضمن تخصص يحقق ميوله وقدراته، ويضمن رفد السوق المحلي والإقليمي والدولي بالكفاءات المؤهلة حسب العرض والطلب، وبهذا نتخلص من التخصصات الراكدة والمشبعة.

ومن حيث قرارات المجلس الأخيرة فيما يتعلق بتخفيض القبول التدريجي بدءا من العام الجامعي 2023/2022، في بعض التخصصات مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، أوضح الوزير أن مجلس التعليم العالي ذهب لهذه القرارات؛ لما تشهده هذه التخصصات من إقبال كبير من حملة الثانوية العامة، حيث أصبحت أعداد الخريجين بها كبيرة وتفوق حاجة سوق العمل، لافتا إلى أن قرار التخفيض من شأنه أن يضمن مدخلات مؤهلة وبالتالي مخرجات كفؤة.

وتابع أن المجلس يهدف من قرار التخفيض إلى الوصول للحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، وتوجيه الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة، فضلًا عن توجيه الجامعات والكليات المتوسطة في استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتوجيه باستمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

كما أكد قرارات المجلس المتعلقة بعدم استحداث أية تخصصات جديدة راكدة مع إعادة النظر في الخطط الدراسية والوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات والكليات من الحصول على شهادة مهنية عالمية في بعض التخصصات ما من شأنه زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

ومن ناحية قرارات مجلس التعليم العالي فيما بتعلق بتخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، أوضح الوزير عويس، أن ذلك جاء بناءً على مؤشرات العرض والطلب، وعلى تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصًا نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقة الاستيعابية. ومن حيث التحديات التي تواجه القرارات الأخيرة بتخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات، أوضح عويس أن عملية تخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات له انعكاسات مادية على الجامعات ما يضع المؤسسات التعليمية ومجلس التعليم العالي أمام تحديات صعبة من حيث الموازنة بين معالجة الإشباع والركود في بعض التخصصات وضمان عملية أكاديمية نزيهة، وفي المقابل الحفاظ على استمرارية التدفق المالي للجامعات لتلبي احتياجاتها في إعداد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وفيما يتعلق بآلية ووقت إعلان نتائج القبول الموحد، أوضح المستشار والناطق الإعلامي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، مهند الخطيب، أن عملية القبول الموحد مرتبطة بشكل رئيس بتاريخ إعلان نتائج الثانوية العامة في المملكة، وأن عملية تقديم الطلبات بدأت بعد أيام معدودة فقط من إعلان النتائج واستمرت لثمانية أيام وهي مدة لا يمكن اختصارها نظرا لارتباطها بعدد الطلبة الذين يحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد.

وأضاف أن الوحدة لا تقوم بتنفيذ القبول الموحد بشكل ذاتي ومستقل بل إن هناك تشاركية في العمل مع عدة جهات مسؤولة عن المكرمات الملكية السامية والتخصيصات المختلفة الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، لافتا إلى أن هذا يتطلب الكثير من الوقت للتنسيق بين كل هذه الجهات، كما يتقدم سنويا بطلبات للقبول الموحد آلاف الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة غير أردنية سواءً عربية أو أجنبية مما يستدعي قيام الوحدة بجهد كبير في تدقيق بيانات هؤلاء الطلبة.

وبين الخطيب، أن تحديد وتغيير موعد إعلان نتائج القبول الموحد ليس قرارا إداريا يمكن أن يتخذه أحد المسؤولين بالوزارة، ولكن إنجاز عملية القبول الموحد يحتاج من أربعة إلى خمسة أسابيع بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات، ولا يمكن تحت أي ظرف اختصار الوقت المقرر، لافتا إلى أن عملية التطوير والحوسبة التي تمت في الأعوام الأخيرة على آليات تنفيذ القبول الموحد كانت سببًا في اختصار جزء كبير من الوقت اللازم لعملية التنفيذ وإعلان النتائج، فليست القضية قضية حوسبة بل قضية خطوات منظمة ومتتابعة لا يمكن الاستغناء عن أي منها.