تعالت الأصوات التي تدعو إلى مواجهة أزمة المياه في المغرب، عبر حلول عاجلة تخفف من وطأة الأزمة على المغاربة، وكان من بين هؤلاء وزير الماء، نزار بركة وخبراء بيئيون.

ويعيش المغرب أزمة مياه بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وهذا ما دفع المسؤولين والخبراء في مجال المياه إلى التصريح بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة.

وبينما استعرضت الحكومة المغربية الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها في المستقبل القريب، لفت خبراء إلى اقتراحات بهذا الشأن.

برامج حكومية

وفي هذا الإطار، شدد الوزير نزار بركة على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية2027.

ومن بين البرامج الاستعجالية، التي يتوجب تسريعها، يؤكد بركة خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس الوزراء المغربي ضرورة توسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذلك تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، وأسفي، والجديدة، والناظور.

وقال بركة إنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود، فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للزراعة، وكذلك عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022.

وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل ترشيد استعمال الماء، استعرض المسؤول الحكومي أهم الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، خلال فترة الصيف، في عدد من جهات المملكة.

ولتلبية حاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، أوضح وزير الماء المغربي، أنه تم توفير 706 صهاريج لضمان تزويد 2,7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما و15 محطة لتحلية المياه لاستغلالها في 9 أقاليم.

ولم يفت الوزير بركة التأكيد على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي تخص 1970 دوارا و40 مركزا.

تعليق الخبراء

وفي هذا السياق، اعتبرت أميمة خليل الفن، خبيرة في البيئة والتنمية المستدامة في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن تشديد وزير الماء على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى أمر في غاية الأهمية، والتعجيل في الإنجاز بات ملحا.

وأضافت الخليل، أن الوضعية المائية في المغرب جد مقلقة وتتطلب فعلا تدخلا عاجلا من أجل تجاوز أزمة الماء التي ستترتب عنها مشاكل عديدة من قبيل تفشي الأمراض المعدية وارتفاع نسبة الوفيات إما بسبب تنقل عدوى الأمراض أو نتيجة العطش.

حملات التوعية

أما مصطفى بنرامل الخبير البيئي، فيرى أنه لمواجهة أزمة الماء بالمغرب، يجب تكثيف الحملات التوعية العامة والتثقيف لكل شرائح المجتمع المغربي حول المياه وتغير المناخ، وبناء الوعي العام بين مجموعات المستخدمين المختلفة حول ندرة المياه وندرة الموارد وتوفير المياه.

كما يدعو بنرامل إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال ودعمه للتدخل الفعال من أجل المحافظة على المياه وتنميتها، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، والإسراع بإنجاز محطات معالجة الصرف الصحي بكل المدن المغربية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية للصرف الصحي بالمجال القروي، ووضع معايير النفايات الصناعية السائلة.

ومن جانب آخر، يرى الخبير ذاته، أن من بين الحلول أيضا تنظيم قوافل ترشيد وعقلنة استعمال المياه في القطاع الزراعي والفلاحي بالبوادي والقرى، وزيادة كفاءة استخدام المياه في أنظمة الري، وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية وذلك بشكلٍ رئيسي من خلال التنفيذ السريع وواسع النطاق لما يسمى بـ"عقود طبقة المياه الجوفية" ومكافحة السحب غير القانوني للموارد المائية. وهناك وسيلة أخرى للحفاظ على المياه وهي تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية في جميع أنحاء البلاد.