المبنى أُنشىء في الستينيات من القرن الماضي ويعاني من مشاكل وعيوب إنشائية نتيجة قِدَمه تتطلب إزالته

 

-لجان تؤكد ان إزالة المبنى وإنشاء كليات تابعة للجامعة مكانه أكثر جدوى من صيانته وإصلاحه 

 

السلط-ابتسام العطيات 

دقت "فاجعة اللويبدة" ناقوس الخطر في معالجة أيّة اشكالات تتعلق بالمباني القديمة وخاصة المأهولة بالسكان.

جامعة البلقاء التطبيقية سبقت هذه الحادثه الأليمة  ومنذ بداية هذا العام لمعالجة مشكلة "السكن الوظيفي"  التابع للجامعة والواقع على جزء من  القطعة رقم 45 حوض 97 الميامين الغربي من اراضي السلط والمخصصة لأغراض جامعة البلقاء التطبيقية وعددها 6 عمارات بواقع 3 طوابق وكل طابق يحتوي على شقتين بواقع 36 شقه لكامل العمارات منها 12 شقه تتبع للجامعة حسب واقع الحال و24 شقة لموظفي وزارة التربية والتعليم وتقع على ما مساحته حوالي 8 دونمات  علما ان هذه المباني   تم انشاؤها قبل العام 1965 وبالتالي فان عمرها التشغيلي يقارب 60 عاما وهي تعاني من عدم استقرار انشائي ووظيفي.

 مصدر مطلع في الجامعة اكد على ضرورة إزالة مبنى السكن الوظيفي عن بكرة أبيه منعا لحدوث كارثة لا سمح الله نتيجه ما يعانيه هذا المبنى من مشاكل انشائية تستدعي اخلاؤه باسرع وقت وهدمه وازالته لان الإزالة في حالته اكثر جدوى من إعادة تأهيله وصيانته واصلاحه اذ انه بعد الكشف الحسي على المباني من لجنة هندسية شكلتها الجامعة اضافة لكشف من الجمعية العلمية الملكية التي كشفت على المباني لبيان مدى سلامتها الانشائية وديمومة استمرارية استخدامها حيث اوصت هذه اللجان بأن هدم وازالة المباني والتي هي ليست ذات قيمة تراثية وإعادة تنفيذ مباني جديدة تعتبر ذات جدوى اقتصادية اكبر نظرا للتكلفة العالية المتوقعة لأعمال الإصلاحات والتي قد تتجاوز ال 60% من كلفة  إزالة المباني وإعادة انشائها حيث إطلعت على الدستور على هذه التقارير والتي توثق الكشف الحسي على هذه المباني لافتا ذات  المصدر انه تم عرض الموضوع ايضا على لجنة المباني والتنظيم في الجامعة والتي  اوصت كذلك بإزالة مباني السكن الوظيفي وانشاء مباني جديدة  استنادا لتقرير اللجنة العلمية الملكية ولتقرير اللجنة المشكلة من قِبل الجامعة.

 

كما اوضح المصدر انه وبالرجوع لعقود الإيجار للمستاجرين من موظفي وزارة التربية والتعليم تبين ان الطرف الاول بالعقد (المؤجر) وهو وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكما تعتبر دائرة الاراضي والمساحة هي المخوّلة قانونيا بمتابعة تنفيذ هذه العقود وتحصيل بدل الإيجار حيث ان هذه الإجراءات بحسب المصدر لم تتم بشكل أصولي وهو ما يعني ان  هذه العقود تعتبر باطلة  قانونا ويلزم ردها للجهة صاحبة الاختصاص (دائرة الأراضي والمساحة) لافتا انه بناء على ذلك فانه يلزم ازالة هذه الأبنية وإلزام المستأجرين بضرورة الإخلاء ليصار الى هدمها وازالتها واستخدام المساحة المقام عليها  هذه الأبنية وبما يحقق المصلحة العامة للدولة والجامعة علما ان المبنى الذي انشئ مع انشاء كلية السلط قد انتقل الى الجامعة عند انشائها عام 1997 حيث نصت الفقره (ج) من المادة (7) من قانون الجامعة رقم 13  لسنة 1997 (ان جامعة البلقاء تعتبر الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقره (أ) من هذه المادة وتؤول اليها جميع اموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها) وهذا يعني ان الجامعة ورثت بانشائها حملا ثقيلا في المباني والمرافق القديمة والمتهالكة التي  مضى على انشاء معظمها اكثر من 60 عاما وكانت تتبع لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وزاره التنمية الاجتماعية والتي كانت تُعنى بالتعليم المتوسط والجامعي في كليات الجامعة في حينه.

 

 وبين المصدر انه نظرا لعدم استغلال الأرض المقامة عليها المباني وبما يحقق فائدة مادية او معنوية للجامعة  نتيجه لقدم المباني ولصعوبة  عمل تحويرات معمارية وعمل تجديدات كهربائية ومكانيكية داخلها لتحقيق الهدف من هذه التحويرات سواء كان تعليمي او اداري بالاضافه لسلامة المباني والعناصر الإنشائية لكون المباني قديمة متهالكة ووضعها الإنشائي سيء وغير مستقر فإن  اللجان نسبت  بإزالة المباني القائمة وانشاء مباني جديدة مكانها  لاستغلالها بشكل أفضل ومناسب لتحقيق الهدف والغاية من انشاء هذه المباني.

 

 واكد المصدر ان مباني  السكن الوظيفي فيها عيوب ظاهرة من آثار النَشّ والرطوبة الحادة وتساقط طبقات الغطاء الخرساني لبعض العناصر وانكشاف حديد التسليح بالإضافة الى اضرار التشطيبات الداخلية وكذلك تردّي حاله اسطح المباني من حيث مادة العزل الاسفلتية وتجمع المياه فوقها وايضا ما وُجِد على واجهاتها الخارجية والبروزات المعمارية (البلاكين الامامية) وبوادر تساقط الغطاء الخرساني فيها وتردي حاله الأرصفة الخارجية المنفذة للمباني وهو ما يستدعي ازالة هذه المباني واعادة تنفيذ  مباني جديدة تعتبر ذات جدوى اقتصادية اكبر نظرا للكلفة العالية لأعمال الإصلاحات ورفع الكفاءة الإنشائية واجراء التحديثات اللازمه لكافه التشطيبات للمباني والتي قد تتجاوز 60% من كلفة ازالة المباني وإعادة إنشاء مباني جديدة.

 

 وشدد المصدر  على ضرورة إزالة مبنى السكن الوظيفي في اسرع وقت واخلاء المستاجرين حيث تَبقّى 7 مستاجرين حتى الان منهم علما ان بعض عمارات السكن يوجد فيها مستأجر واحد فقط علما انه تم التنسيب بمخاطبة محافظ البلقاء لتصريح اعمال إزالة الأبنية وحسب الأصول.

 

 وأكد المصدر انه نظرا لمحدودية الحرم الجامعي في وضعه الحالي وفي ظل عدم وجود مباني مخصصة للعديد من الكليات فقد تم ضمن خطة تطوير البنية التحتية لجامعة البلقاء التطبيقية ادراج انشاء مباني لكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الأمير عبد الله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات في موقع السكن  لافتا انه وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الجامعة في توفير التمويل اللازم لإنشاء مباني جديدة فقد تم إدراج مباني السكن الوظيفي على جدول المكرمات الملكية لهذا العام وبكلفة اجمالية تصل الى (5) مليون دينار  لانشاء كليات في موقعها حيث ان هناك عدد من الكليات الجامعيه بدون مباني.