وأضاف أن التقرير سيكون مستندا إلى نتائج تقييم مؤشر النزاهة الوطني، والذي ستقوم به الهيئة بشكل سنوي، لتقدير إنجازات جهود المؤسسات العامة ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل في تطبيقات معايير النزاهة الوطنية، وسيكون لنتائج المؤشر أبعاد وتأثير على المستوى المؤسسي والتنظيمي لكل مؤسسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، اليوم الثلاثاء، وشارك فيه مدراء الدوائر والأمناء العامون وعدد من مسؤولي 100 جهة من مؤسسات الإدارة العامة، والتي سيتم قياس مدى امتثالها هذا العام لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد حجازي أن هذا اللقاء سيؤسس لمرحلة جديدة ومتقدمة، في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة النزاهة على المستوى الوطني من أجل محاربة أشكال الفساد كافة، مثمنا دعم رئيس الوزراء لهذه الجهود من خلال التعميم على جميع مؤسسات الإدارة العامة، لحثها على الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية.

وأوضح أن الهيئة حرصت خلال السنوات الأخيرة على مواكبة التطورات والمستجدات في الإطارين المفاهيمي والتطبيقي للمارسات العالمية والإقليمية في مجال تعزيز النزاهة في بيئة الإدارة الحكومية، وتطبيق الوسائل الرقمية والأدوات الفاعلة لكسر ظهر الفساد والحد من آثاره.

كما أكد المسؤولية الوطنية المشتركة في محاربة آفة الفساد والدور الفاعل والناجز لمؤسسات الإدارة العامة في تكريس معايير النزاهة الوطنية للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على المستوى الوطني.

وأشاد مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، بجهود المدراء والأمناء العامين وضباط الارتباط والناطقين الإعلاميين في مؤسسات الإدارة العامة والذين يعملون جنبا إلى جنب لتحقيق هذا المنجز الوطني.

وقال إن تعبئة مصفوفة النزاهة من قبل المؤسسات، هو الخطوة الأولى في منهجية العمل التي اعتمدت بناء على الخبرات النوعية المتراكمة لهيئة النزاهة ومجموعة من الخبراء، لافتا إلى أن النطاق الجغرافي لمؤشر النزاهة الوطني سيكون شاملا لجميع محافظات ومناطق المملكة، وبمختلف المستويات والقطاعات لضمان الوصول للجميع.

من جهته، قدم رئيس اللجنة التوجيهية للمؤشر، مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع عرضا تضمن التعريف بالموشر ومصادره ومحتوياته وآليات التعامل معه من قبل مؤسسات الإدارة لعامة، موضحا كيفية تعبئة مصفوفة الامتثال الإلكترونية التي تعد إحدى المصادر الأساسية لمؤشر النزاهة الوطني، وأعدت لقياس مدى امتثال المؤسسات لمعايير النزاهة الوطنية.

وتركزت محاور الجلسة النقاشية التي أدارها أمين عام الهيئة عاصم الطروانة، حول أهداف المؤشر الذي أطلقته الهيئة منتصف الشهر الماضي، بهدف دفع مؤسسات الإدارة العامة إلى الانخراط بأعمال حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة، وتتمثل بسيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

وأكد المتحدثون والمشاركون في الجلسة أن هذا المؤشر سيعزز الثقة في أداء تلك المؤسسات، وسيسهم في تفعيل القيم والقواعد السلوكية والارتقاء بجودة خدماتها، وسيدفعها إلى التنافس الإيجابي، والارتقاء بأدائها وتطبيق إجراءات عملها بشفافية ونزاهة.