قال الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، إن الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والظروف الاقتصادية وتبعاتها من الأسباب المؤدية إلى تمديد أمر الدفاع بشأن حبس المدين لنهاية العام.

وأضاف نصراوين، في حديثه للتلفزيون الأردني، أن تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، المتعلِّق بحبس المدين، يؤدي إلى تأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين الصادرة بموجب أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ وتأجيل الأحكام الجزائية فيما يتعلق بجرائم الشيك بدون رصيد.

وأشار إلى أن التمديد جاء بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بعد أن شهد العالم جائحة كورونا إلى جانب عودة التجمعات البشرية من مناسبات اجتماعية، بالإضافة إلى صدور قانون التنفيذ وتعديل قانون العقوبات.

ونوه إلى أن أمر الدفاع رقم 28 لازال هنالك مبررات لوجوده، حيث التخفيف في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين بسبب الجائحة.