قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إنّ عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م، ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.

وأضافت عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

"لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ" وفق الوزيرة التي أوضحت أنه مع رفع أو إلغاء العمل بأمر الدفاع، فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت، إنّ الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وأشارت، إلى أن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن، وإنما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا وإجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.