أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، حازم العدينات، أن وضع البلدية المالي أصبح مستقرا، ويأخذ مسارات تسمح للبدء بمشروعات خدمية، لتحسين واقع الطرق الداخلية والفرعية، بدعم وصل إلى نحو 3 ملايين دينار.

وأضاف، في تصريح صحفي الأحد، أن وزارة الإدارة المحلية، قدمت دعما للبلدية مقداره 750 ألف دينار لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الفرعية، خاصة في منطقة العيص، في وقت أوعز فيه رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الطفيلة الأسبوع الماضي بزيادة مخصصات مشروع تأهيل الطرق في الطفيلة بواقع 250 ألف دينار، فوصلت مخصصات مشروع صيانة الطرق والخلطات الساخنة لزهاء مليون دينار، في حين بدئ بطرح عطاء صيانة جملة من الطرق الداخلية، ويتوقع أن يتم البدء بالعطاء خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار العدينات إلى أنه تم الإيعاز لشطب مديونية بلدية الطفيلة البالغة 1.6مليون دينار، ودفع مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ كانت هناك إشارة حجز على آليات بلدية الطفيلة نتيجة مستحقات متراكمة عليها منذ سنوات.

وبين أنه جرى دعم البلدية بمبلغ 100 ألف دينار لتحسين وسط المدينة وتطويرها، بإقامة أدراج وصيانة مناهل تصريف لمياه الأمطار، وغيرها من المشروعات الرامية لتطوير الواقع المروري داخل الوسط التجاري.

وقال إن مجموع المخصصات المالية وأوجه الدعم التي قدمتها وزارة الإدارة المحلية للبلدية بلغ 3.3 مليون دينار، في وقت تعكف فيه البلدية على إجراءات جديدة بمجالات استثمار مرافقها ومبانيها: إذ نقلت مكتبة البلدية إلى الطابق الثاني، واستغل موقعها لإقامة فرع لشركة صرافة، وتأجير مبنى للمحكمة الشرعية، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مباني البلدية القديمة والجديدة.

وأشار إلى رصد 200 ألف دينار لإقامة محطة لتحويل النفايات لتوفير الجهد والمال، مبينا أن مصنع الحاويات أنتج نحو 250 حاوية، بدئ بتوزيعها على مناطق الطفيلة الإدارية، واستبدال الحاويات القديمة.

ولفت الى أن عدم وجود عمالة وافدة في شؤون النظافة سيوجد فراغا في عمليات جمع النفايات، لا سيما مع قرار وزارة الإدارة المحلية تخفيض أعدادهم، مشيرا إلى أنه في حالة تفاقم هذه المشكلة ستنقل خدمات النظافة إلى شركة خاصة مع بداية العام المقبل.

وأكد أن البلدية وفرت جميع الإمكانات لتشجيع العمالة المحلية للقيام بمهام النظافة في مناطق الطفيلة وقدمت حوافز للعاملين في هذا المجال برواتب تصل إلى 500 دينار، لكن بعضهم لم يتقبل بعد العمل في تنظيف هذه الطرقات، مقابل قرار بتخفيض أعداد عمال الوطن الوافدين.