تترقب الأوساط الأمريكية والعالم أجمع قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن المثول أمام الكونغرس لاستجوابه والبحث في سجلاته، إثر اقتحام أنصاره العام الماضي، الكونغرس احتجاجاً على نتيجة الانتخابات التي فاز بها منافسه جو بايدن.

يأتي ذلك بعدما صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب، المكونة من تسعة أعضاء، للتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى "الكابيتول" المعروف إعلاميا باسم "هجوم الكابيتول"، بالإجماع على استدعائه، في قرار توج أشهرا من مقابلات الشهود وتحليل الأدلة وجلسات الاستماع العامة.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي. بي. أس نيوز" الأمريكية، لم يتم إصدار أمر بإحضار ترامب حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إصداره من رئيس "لجنة 6 يناير"، النائب بيني طومسون، على الأرجح في غضون أيام.

وأشارت الشبكة الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن حلفاء آخرين لترامب قد تلقوا مذكرات استدعاء، بما في ذلك كبير المحللين الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، ستيفن بانون، وأستاذ القانون، جون إيستمان، ومستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين.

وحسب التقرير، فإنه بينما أجرت اللجنة المكلفة بالتحقيق مقابلات مع البعض، بدا أن آخرين بمن فيهم إيستمان وفلين، رفضوا الإجابة عن العديد من أسئلة اللجنة، موضحا أنه إذا اختار ترامب تحدي أمر الاستدعاء، فستحتاج اللجنة إلى الحصول على تصويت الأغلبية من قبل مجلس النواب بكامل هيئته لإحالة تهمة جنحة إلى وزارة العدل تتمثل في رفض الامتثال لأمر استدعاء رسمي من الكونغرس.

وسيتعين على اللجنة البحث في الآثار العملية والسياسية للتصويت على احتجازه بتهمة "ازدراء الكونغرس". وإذا صوت مجلس النواب بكامل هيئته للتوصية بمثل هذه التهمة، فستقوم وزارة العدل بعد ذلك بمراجعة القضية.

وأضافت الشبكة الإخبارية في تقريرها أن بانون ومساعده الكبير السابق، بيتر نافارو، قد تحديا أيضاً مذكرات الاستدعاء الخاصة بهما وتمت إحالتهما إلى وزارة العدل بتهمة "ازدراء الكونغرس". وتابعت أن بانون حوكم وأدين وينتظر الحكم النهائي في 21 أكتوبر الجاري، بينما تبدأ محاكمة نافارو في نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد انتقد قرار الاستدعاء فور التصويت عليه مباشرة، وأكد الجمعة موقفه من الانتخابات، حيث أصر على أنها كانت "مزورة ومسروقة"، لكنه لم يذكر صراحة ما إذا كان سيمتثل لأمر الاستدعاء.

ورأت الشبكة الأمريكية أنه من المحتمل أن يتحدى ترامب أمر استدعاء اللجنة المختارة، وأنه في الماضي، طُلب من المحاكم الفدرالية بناء على جهود الديموقراطيين في الكونغرس، الحصول على إقرارات ترامب الضريبية وسجلاته المالية، بالإضافة إلى محاولة اللجنة المختارة الحصول على سجلات ترامب في البيت الأبيض من "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في يناير الماضي، طلب ترامب منع الإفراج عن وثائق البيت الأبيض الخاصة به، وتلقت اللجنة المكلفة بالتحقيق في "هجوم الكابيتول" السجلات بعد فترة وجيزة.

وفي يوم التصويت، وفيما كان يُرجح أنها جلسة الاستماع النهائية للجنة، قدم كل من أعضائها جزءًا من قضيته ضد ترامب، بما في ذلك شهادة الشهود التي وصفت كيف قيل للرئيس السابق "إنه لا يمكن أن يفوز"، واعترافه في عدة مناسبات بـ"أنه لم يفز".

كما ناقشت اللجنة مزاعم ترامب الكاذبة بسرقة الانتخابات على أي حال، وفشله لساعات في إصدار أوامر لأنصاره بالانسحاب عندما أقدموا على اقتحام مبنى الكابيتول وتعريض أعضاء الكونغرس ونائبه للخطر.