شهد اجتماع اللجان النيابية "الإدارية, والعمل, والصحة" يوم أمس الأحد لبحث ملف التأمين الصحي لمتقاعدي شركة الفوسفات الأردنية الكثير من الحقائق التي كانت مغيبة عن الشارع الأردني.

الاجتماع الذي جمع الأطراف ذات العلاقة والذي يعتبر لأول مرة تلتقي 3لجان نيابية لبحث ملف واحد فقط، ضم الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، والمستشار الطبي لدى الشركة الدكتور معين الحباشنة،  وفي المقابل حضر 5ممثلين عن متقاعدي الشركة.

دخل الجميع الاجتماع وكانت الأجواء مشحونة من قبل بعض النواب الحضور تعاطفا مع المتقاعدين والذين يطالبون بحق بسيط متعلق بالتأمين الصحي، وكادت قاعة عبدالقادر التل في البرلمان ستشهد مشادات كلامية وارتفاع في الاصوات وتجاذبات بين النواب أنفسهم، فمنهم من يريد أن يستمع للمتقاعدين ويناصرهم بشكل فوري، ومنهم من يريد أن يستمع للطرفين المتقاعدين وإدارة الشركة، ومن ثم يحكم النواب بناء على البينات والادعاءات التي ستطرح أمامهم وهو ما تم في نهاية الأمر.

رغب الجميع في الاستماع لمطالب وملاحظات المتقاعدين والتي قدمها المتقاعد سياج المجالي، و4 آخرون من المتقاعدين، وسط صمت وعدم وجود أي مقاطعة لهم من قبل النواب الحضور أو ادارة شركة الفوسفات، مما ساهم في فهم  الجميع للقضية بما في ذلك ممثلي وسائل الإعلام، والوصول إلى الحقيقة وتفهم وجهات نظر الجميع.

الاعترافات جاءت من المجالي بقبولهم باتفاقية التأمين الصحي الموقعة مع الشركة، ما يعني أن الاتفاقية كانت منصفة للمتقاعدين وتحقق مكاسبهم، لكنه تحدث عن ملاحظات متعلقة بعدم توفر بعص الخدمات المقدمة للمتقاعدين على أرض الواقع والاحتجاج على الشركة المتعاقد معها التي تنظم  وتراقب التأمين الصحي، علما بأن هذا ليس من اختصاصهم كمتقاعدين، والاشارة الى عدم توفر طبيب جلدية مثلا أو دواء معين لدى مراجعتهم لبعض الصيدليات، اضافة الى مطالبتهم بالتزام الشركة بكافة بنود نظام التأمين الصحي، والتحدث عن حرمان الشركة جميع أبناء قطاع غزة العاملين والمتقاعدين من التأمين الصحي. 

الرد جاء من شركة الفوسفات الاردنية على لسان الرئيس التنفيذي المهندس الرواد، حيث أكد التزامه ومسؤوليته الكاملة أمام اللجان النيابية بتنفيذ كافة بنود اتفاقية التأمين الصحي المبرمة مع المتقاعدين، وأن الشركة لا يوجد بينها وبينهم أي خلاف متعمد لا قدر الله.

كما اشار الرواد إلى أن عجز صندوق التأمين الصحي وصل إلى نحو12 مليون دينار، وهو مبلغ كبير ولا يمكن ترك الأمور دون ضبط ورقابة وهذا يعمل فيه بكل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، مع تأكيده المحافظة على الامتيازات الصحية التي يحصل عليها المتقاعد بموجب نظام التأمين الصحي.

وتحدث عن أن مجموع عوائد صندوق التأمين الصحي سنويا من المتقاعدين تقدر بنحو1.25مليون دينار يحول هذا المبلغ بكامله لمركز الحسين للسرطان بدل خدمات علاجية تقدم للمتقاعدين في المركز، في المقابل تتحمل الشركة كافة تكاليف علاج المتقاعدين والمصنفين ضمن الأمراض المزمنة وغير المزمنة.

ونفى الرواد ما أورده المجالي حول حرمان ابناء قطاع غزة من الاستفادة  من التأمين الصحي،  مؤكدا أنه تم منحهم بوليصة تأمين خاصة بهم تقدم لهم عبرها كافة الخدمات الطبية العلاجية، وبمواصفات متقدمة.

وفي استماع اللجنة للدكتور الحباشنة أكد أن نظام التأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات غير معمول به في أي شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة في الدولة الأردنية.

ويضيف الحباشنة لقد منح التأمين الصحي المتقاعدين حق تلقي العلاج بأي وقت ودون شرط موافقة مسبقة، أو سقف مالي محدد ولو بلغ100ألف دينار في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة،  والخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات الجامعات،  ومستشفيات القطاع الخاص وفي جميع أنحاء المملكة، وهي خدمة تأمينة لا يحصل عليها أي عامل أو متقاعد في الدولة الأردنية، وهو ما لم ينكره الحضور من المتقاعدين.

كما وتحدث الحباشنة أمام اللجان النيابية والمتقاعدين وممثلي وسائل الإعلام عن أن شركة الفوسفات مستعدة للتعامل مع أي ملاحظة ترد من المتقاعدين تجاه الشركة المختصة بتنفيذ اتفاقية التأمين الصحي،  ومتابعتها وحلها فورا، ما دام أنها ضمن النظام المعمول به والاتفاقية المبرمة.

ولم تنتهي الساعات 3 التي امضاها الجميع في مجلس النواب بل شهدت سلاسة في تجاوب شركة الفوسفات مع ملاحظات المتقاعدين على البنود ال5, 6 ,7 المتعلقة باتفاقية التأمين الصحي وابرزها تشكيل لجنة لدراسة نظام التأمين يشارك فيها 3 من المتقاعدين، وهو ما يعطيهم الفرصة في اختيار من يرغبون بتمثيلهم دون أي تدخلات.

وبعد هذا الجدل والحراك اتضحت الصورة للحضور، حيث أجمع رؤساء اللجان النيابية الثلاثة الإدارية الدكتور علي الطراونة،  العمل حسين الحراسيس، والصحة الدكتور تيسير كريشان ونواب حضور وممثلي وسائل إعلام عدم وجود مبررات حقيقة لمواصلة المتقاعدين بالتجمهر أمام شركة الفوسفات الأردنية، وأن الشركة تقدم خدمات تأمينة متميزة.

وعبر الحضور عن تفهمهم لسياسة شركة الفوسفات وهدفها في الابقاء على الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين مع حقها الكامل في ضبط النفقات، كما أبدو تقديرهم لإدارة الشركة في التجاوب مع ما طرح على طاولة الحوار، والتزامها الكامل على لسان الرواد بتنفيذ كافة بنود اتفاقية التأمين الصحي،  ومعالجة أي ملاحظة ترد إليها من قبل المتقاعدين حول أداء الشركة المنفذة لعطاء التأمين.