عمت الاحتجاجات كافة أنحاء فرنسا اليوم الثلاثاء، في يوم تعبئة وطني، وذلك للمطالبة بالزيادة في الأجور في مواجهة التضخم، وسط إضراب لعمال المصافي ومستودعات الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن البلاد شهدت 150 مظاهرة في المدن الرئيسية أبرزها في العاصمة باريس، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب باحترام حق التظاهر والإضراب.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "يجب زيادة الأجور" في مسعى للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه وضعا صعبا داخليا وخارجيا في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

وجاءت تلك التعبئة بعد دعوات إلى عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات الطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات وغيرهم، فيما يتواصل إضراب عمال مصافي التكرير، الذي أدى لتعطل توزيع الوقود ما أربك حركة النقل.

ولم تقتصر احتجاجات اليوم، على الزيادة في الأجور فقط حيث كذلك تم التنديد بضغط تمارسه الحكومة الفرنسية على العمال في مصافي التكرير من أجل إجبارهم على إعادة فتح مستودعات الوقود.

ووفقا لتقارير محلية، فان احتجاجات اليوم هي الأضخم منذ بدء ماكرون ولايته الرئاسية الثانية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، قوله إن "الحكومة ستصادر مستودعات للمحروقات بالقدر الذي يلزم، والقضاة يؤيدون إجراءاتنا ويعتبرون المصادرة التي قمنا ونقوم بها متناسبة".

كما نقلت أيضا أن المظاهرات شهدت حضور قيادات سياسية ونقابية بارزة ونواب معارضين في البرلمان وذلك للتعبير عن سخطهم تجاه السياسات التي ينتهجها ماكرون، الذي يقر بأن فرنسا لا تزال تنتظرها أيام صعبة مع اقتراب الشتاء.

وكان ماكرون، أكد في تصريحات سابقة له يوم الإثنين، بأن السلطات تواصل بذل قصارى جهدها من أجل حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن في إشارة إلى أزمة الوقود.

وبات الرئيس الفرنسي يواجه إنذارات متتالية بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حيث أبلغ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن تضخم بلغ 5.6% خلال عام واحد