وقال محمد الصبان، كبير المستشارين السابق لوزير الطاقة، لمجلة "نيوزويك" إنه "فوجئ" باللهجة القاسية لإدارة بايدن، متابعا أن رد وزارة الخارجية السعودية كان واضحا، و"نحن دولة ذات سيادة، ولا نتلقى أوامر من أي شخص".

ودفع الصبان بأن قرار الرياض جاء بالرغم من "طلبات واشنطن المتكررة" خلال زيارة بايدن إلى المملكة في يوليو/تموز وقبل وبعد اجتماع أوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول في فيينا.

وتابع "وبالنظر إلى الجدول الزمني لتلك المطالب، تأتي الشكوك حول وجود دافع خفي".

الصبان قال: "الغريب أن إدارة بايدن طلبت من أوبك بلس تأجيل قرارها بتخفيض إنتاج النفط شهرا واحدا، وواضح لماذا طلبوا من المنظمة ذلك، ولماذا اختاروا هذا التوقيت تحديدا؟".

وأضاف: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، لكن يبدو واضحا أن طلب تأجيل خطوة أوبك كانت بسبب انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، لم تأخذ المملكة السعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك هذا الطلب بعين الاعتبار".

وإلى جانب الدول الأخرى في أوبك بلس، أكد مسؤولون سعوديون أن قرار تخفيض الإنتاج ليس سياسيا، وتم اتخاذه بما يتماشى مع الطلبات العالمية المتوقعة على الطاقة.

وشبه المسؤولون، الوضع الراهن بأزمة "كوفيد-19"، عندما وافقت المنظمة على تخفيض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل في اليوم في أبريل/نيسان عام 2020 مع بدء انتشار الجائحة حول العالم.

وكرر الصبان هذا المنطق، مشيرًا إلى "كيف ارتفع الإنتاج تدريجيا عندما بدأت آثار الجائحة في الانحسار".

وكان بايدن يسارع لإبقاء أسعار الوقود منخفضة، حيث اتخذ إجراءات خلال الصيف من بينها إطلاق ملايين البراميل من النفط من مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ووضع ضغوط إضافية على الشركات لعدم رفع التكلفة. لكن مثلت خطوة "أوبك بلس" تحديا إضافيا في توقيت حساس سياسيا للإدارة.

وأكد منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة تنظر في "إعادة تقييم" العلاقة الممتدة منذ عقود مع السعودية، والتي نشأت خلال الحرب العالمية الثانية.

وحول مقترح وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قال الصبان إن المشرعين الأمريكيين تحدثوا "كما لو أنهم يعطوننا الأسلحة بالمجان"، مشيرًا إلى أن "المملكة السعودية تدفع الثمن مقابل كل صفقة أسلحة"، مشيرا أيضًا إلى وجود باعة محتملين آخرين، بينهم من يتنافسون مع واشنطن بشكل مباشر.

وأردف: "إذا لم نتلق أسلحتنا من الولايات المتحدة، يمكن للمملكة السعودية تلقيها من دول أخرى إما في شرق آسيا وإما روسيا وإما غيرها. وهذه ميزة تحقيق علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية متوازنة مع دول مختلفة في العالم".

وأوضح الصبان أنه خلال العقود السابقة لقرار أوبك بلس، "كانت المملكة تعمل على تطوير العلاقات مع الصين ودول جنوب شرق آسيا وروسيا وغيرها"، مؤكدًا أن "هذا التنوع مهم، وتوازنه مهم لضمان استقرار الاقتصاد السعودي".

من جانبه، قلل محلل النزاعات الدولية السعودي سعد عبدالله الحامد من خطر تقليص الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية إلى السعودية، قائلا إن "السعودية لم تشهد أي مساعدة عسكرية مناسبة مقدمة من الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين على أي حال، وأن هذا لم يؤثر كثيرا حقا على القدرات العسكرية للسعودية".

ودفع بأن مثل هذا الإجراء سيكون "غير حكيم"، إذ إن قرار أوبك بلس لم تتخذه الرياض وحدها ولكن من قبل مجموعة من الدول لم تكن أهدافها تستهدف أي طرف ثالث، بما في ذلك واشنطن، مشيرًا إلى أن السعودية لا تتطلع إلى إثارة التوترات مع روسيا، حتى وإذا كانت الولايات المتحدة تتطلع لفعل ذلك مع دول أخرى.

وأضاف الحامد: "لطالما حرصت السعودية على تأمين استقرار أسعار النفط العالمية وأعطت الأولوية لفعل ذلك على مدار الأعوام الماضية.. لا نحمل أي عداء تجاه الولايات المتحدة لأنها حليف استراتيجي".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، لا تريد السعودية أن تكون معادية لروسيا لأنها حليف أيضا.. لا تريد السعودية أن تكون جزءًا من النزاع الحالي بين الولايات المتحدة والغرب وروسيا".

وبغض النظر عن الأجواء الجيوسياسية المتوترة، قال الحامد إن "السعودية ستحقق دائما علاقات مستقرة مع روسيا والولايات المتحدة".

فيما قال النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، الإثنين، إن الخطوة "لن تؤثر على الإمدادات فحسب، لكنها ستزيد أيضًا عائدات روسيا وتقلل من فاعلية العقوبات التي فرضها هذا البلد وحلفاؤنا وشركاؤنا على روسيا".