أطلق بمدينة العقبة اليوم الثلاثاء، مشروع "ميه وطاقة" لتبريد مبنى غرفة تجارة العقبة بالاعتماد على الطاقة الشمسية الحرارية، ضمن برنامج إقليمي متعدد الأطراف ويهدف إلى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية ونقل التكنولوجيا والاستثمار بالطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية التقليدية.

وكانت غرفة تجارة الاردن وقعت اتفاقية شراكة للانضمام للمشروع الذي يضم: اليونان، ومصر، ولبنان، وإسبانيا، وإيطاليا الهادف الى خفض كلف التشغيل لدى القطاع التجاري، وبما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما صرح رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي.

وبين الكباريتي أنه تم اختيار مبنى غرفة تجارة العقبة للاستفادة من المشروع لتوافقه مع الشروط المطلوبة، نظرا لارتفاع فترات سطوع الشمس ووجود البنية التحتية اللازمة لذلك.

وأشار إلى عقد برنامج تدريبي للمدربين في قطاع الطاقة المستدامة للتعريف بالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، ودورة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لنفس الغاية، إضافة إلى إعداد دراسة استقصائية لتقييم خدمات الموارد المبتكرة في قطاع الطاقة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس حمزة الحاج حسن، إن تنفيذ المشروع بالعقبة يفتح المجال لتعميمه على محافظات المملكة، مؤكدا حرص السلطة على دعم المشروع وتسويقه ليكون حاضنة لمشاريع مشابهة في جميع القطاعات، وبناء مهارات فنية في مجال الطاقة إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية نفذت، أخيرا، مشروعا لتوليد الطاقة المتجددة، لتزويد مباني السلطة وأعمدة الإنارة بالطاقة الكهربائية، معربا عن أمله بتنفيذ مشروع مركزي للطاقة المتجددة بالعقبة لخدمة جميع القطاعات فيها.

وبين رئيس المشروع الدكتور كريستوفر بيراكس، إن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي هو الأول من نوعه في المنطقة، ويعتبر قاعدة للتعاون بين الدول المشاركة فيه ليعود بالنفع والفائدة على مواطنيها.

وقال، إن تكلفة المشروع تقدر بـ 3 ملايين يورو، يمول الاتحاد الأوروبي 90 بالمئة منها، وتمول حكومات الدول المشاركة فيه 10 بالمئة، مبينا أن لدى المشروع 8 شركاء من دول أوروبية و3 دول عربية.

وقدم عدد من المعنيين في برنامج الآلية الأوروبية للجوار الخاص بالتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط، عرضا لأهم 16 مشروعا ينفذها الاتحاد الأوروبي في 13 دولة حاليا، ودعم 80 مشروعا بقيمة تصل إلى 22 مليون يورو، تهدف إلى تطوير الخدمات في مجال الطاقة والمياه والموارد وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للشركات والقوى العاملة في دول البحر المتوسط .