د.ثروت المعاقبة 

 

إن مبدأ سيادة القانون يعني خضوع جميع الافراد،  والمؤسسات، لحكم القانون على قدم المساواة، من حيث القوانين والعمليات القانونية، فمن واجب كل مواطن وكل مؤسسة ضمان حماية وتعزيز سيادة القانون، فهي أساس تأسيس الدولة التي تتمتع بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها وسياستها المتبعة. 

وتكمن أهمية سيادة القانون كحجر أساس لبناء الدولة، التي تحترم  وتمنح أفرادها حقوقهم، وتتحقق فيها مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.

وتعد سيادة القانون ذات أهمية بالغة إذا نظرنا إلى أنها : 

1. الأساس الأول بالمواطنة الفاعلة في المجتمعات ذات التكوين المتنوع.

2. تمنح الشرعية لأي نظام سياسي من خلال تطبيق وترجمة الإجراءات والسلوكيات.

3. تعد الأساس لتحقيق العدل، بحيث يضمن كل فرد أو جماعة، حقوقهم دون تحيز أو محاباه.

4. توفر الاستقرار، بعيدا عن العنف والتعصب والعنصرية.

 5.تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

  ومن هنا ترتكز أهمية سيادة القانون من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  بالأوراق النقاشية التي تعد منهاجا لبناء الدولة التي تضمن الرضا للفرد بجميع المجالات وتحقق فرصة للإزهار والتقدم. 

فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة والتطوير الشامل  إن لم نضمن تطوير وتأهيل الإدارة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

كما أن الإصلاح السياسي الشامل يأتي بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون، فقد حقق الأردن خطوات سريعة وسباقة في مسار الإصلاح السياسي بدءاً من التعديلات الدستورية، وما تبعها من تشريعات للعمل السياسي والحزبي، ومنها قانون الانتخاب واللامركزية الذي كان استجابة مهمه للمرحلة القادمة في مستقبل الأردن الذي نريد، من خلال إصلاح إداري جذري وعميق يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتطوير الإدارة، وتحديث الإجراءات المتبعة، والسماح للقيادات القادرة على الإنجاز والتغيير بالتقدم لخدمة المواطن بكل أمانة.

وفي هذا الإطار تحديدا ، لا بد من الإشارة إلى أن هناك جهودا تبذل    لتحقيق وتعزيز هذا الهدف السامي وتحقيق خطوات فارقة في مرحلة الإصلاح ومنها: 

1.اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي عملت  على وضع ميثاق لمنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية مع الجهات المسؤولة.

 2. تشكيل لجنة ملكية لمتابعة العمل وتقييم الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وكانت أبرز توصياتها  إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  التي تضم تحت مظلتها هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، لتوحيد وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة.

3. تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة وإرساء مفهوم سيادة القانون.

4.  خضوع  المؤسسات والأفراد للتقييم والتطوير بشكل دائم للوصول إلى الهدف المنشود.

5.اتباع نهج المساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخصوصا ممن هم في مواقع المسؤولية.

  

6.تطبيق مواد القانون ليطمئن المواطن بأنه يستظل بضلة ويحميه.

7. ممارسة أجهزة الدولة سلطاتها وفق الدستور والقانون. 

8.تضافر الجهود بين الحكومة وأجهزة الدولة على حمل المسؤولية في القرارات والسياسات والإجراءات المتبعة.

9.تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها ومعالجتها.

 10.تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في جميع القطاعات.

 

11. توزيع مخرجات التنمية على جميع أنحاء المملكة بشكل عادل.

12.تبني مدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة بشكل يحكم عمل المؤسسات . 

   

إن التساهل في تطبيق القانون يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها بشكل عام ويشجع البعض على الاستمرار بانتهاك وتجاوز القانون ويترك مجالا واسعا للفساد والمحسوبية وإضعاف قيم المواطنة ومن هنا يجب أن يكون  التطبيق أساس والمراقبة والتقييم رصد لكل خلل بشكل مرحلي فلا نترك أي ثغرة للتعدي  على تطبيق الإجراءات التي تمنحنا الفرصة للإصلاح الحقيقي الشامل.