حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، خلال قمة قادة الدول والحكومات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، من أن البشرية أمام خيار العمل معا أو "الانتحار الجماعي”.

وقال غوتيريش في شرم الشيخ في مصر، إن "البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك. فإما يكون عهد على التضامن المناخي أو عهد على الانتحار الجماعي”.

وأكد: "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة”. ويرفع غوتيريش الصوت أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.

وبسبب الحالة الملحة للمناخ، ينبغي ممارسة ضغوط قصوى على الدول لتعزيز مكافحة الاحترار، رغم "الأزمة المتعددة الجوانب” والمترابطة التي تستحوذ على اهتمام العالم من حرب في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء والتضخم الجامح والركود الذي يلوح في الأفق.

"غير مقبول”

وأكد غوتيريش أن الأزمات الأخرى عابرة إلا أن المناخ "مسألة حاسمة في عصرنا هذا” و”من غير المقبول” أن يتراجع النضال من أجل المناخ "إلى المرتبة الثانية” في سلم الأولويات، مشددا على أن ذلك يؤدي "إلى تدمير ذاتي”.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مضيف المؤتمر، أن "الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر مخلفة وراءها آلاف الضحايا والنازحين والمصابين”.

وأكد "ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل”.

إلا أن الدول لا تزال متّهمة بالتقصير فيما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.

وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030، لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا ويقضي بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10%، ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.

غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.

ومن التأثيرات السلبية الرئيسية على مكافحة التغير المناخي تجدد التوتر بين أكبر ملوثين في العالم، الصين والولايات المتحدة. إلا أن الرئيس الصيني شي جيبينغ يغيب عن كوب27 في حين أنّ نظيره الأميركي جو بايدن المنشغل بانتخابات منتصف الولاية الثلاثاء، سيمرّ على شرم الشيخ سريعًا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن يتوقع أن يلتقي الزعيمان الأسبوع المقبل في بالي خلال قمة مجموعة العشرين.

ودعا غوتيريش الطرفين إلى تحمل "مسؤوليتهما الخاصة”.

على الموعد

في هذا الإطار، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، على هامش المؤتمر في شرم الشيخ، إنه يريد "ممارسة الضغوط” على "الدول الغنية غير الأوروبية” ولاسيما الولايات المتحدة الصين، لتدفع "حصتها” في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع شباب من إفريقيا وفرنسا، "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا” في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

وللمرة الأولى، أدرجت المسألة المالية المتعلقة بالخسائر والأضرار رسميا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف.

وتُقدّر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن، ويُتوقّع أن تستمر بالارتفاع الكبير. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسبّبت وحدها بأضرار قُدّرت بأكثر من 30 مليارا.

وتُطالب الدول الضعيفة إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلّا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميًا وتُفيد بأنّ نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمام المؤتمر الاثنين، "يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة إلى الجميع للتعاون في إيجاد حلول تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو مستدام للبشرية في كل مكان”.

إلا أن كوب27 لن تفضي إلى قرار بهذا الشأن، إذ أن المفاوضات مقررة لتستمر حتى 2024 ما يثير استياء بعض الناشطين الذين يطالبون بقرار خلال المؤتمر الحالي.

فالثقة على صعيد هذه الملفات بين الشمال والجنوب شبه معدومة بعدما فشلت الدول الغنية في الإيفاء بالتزاماتها تقديم مئة مليار دولار سنويا لأفقر بلدان العالم لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وقد يزور الرئيس البرازيلي المنتخب لولا الذي أحيا فوزه أمل المدافعين عن الأمازون الذي يشكل إحدى "رئات” العالم، شرم الشيخ قبل انتهاء المؤتمر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي أيضًا رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الذي سيدافع عن الانتقال في مجال الطاقة والدفاع عن أداء بلاده التي استضافت مؤتمر الأطراف السابق، حيث تم التأكيد على أهداف اتفاق باريس.

أ ف ب