أكّد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة محمّد البستنجي، أنّ التخليص في المنطقة الحرّة الزرقاء يتمّ وفق إجراءات حكوميّة دقيقة من خلال دائرتي الجمارك والترخيص، الأمر الّذي يؤكّد أنّ عمليّة البيع والشراء منضبطة بشكل كامل.

وأضاف البستنجي في تصريح صحفيّ، أنّ هذه الإجراءات تمنع دخول أيّ مركبة غير مطابقة للسوق المحلّيّ، في حين أنّ المستهلك لديه ثقافة عالية جدّاً من حيث اختيار ما يناسبه.

وشدّد على أنّ هنالك تشويهاً ممنهج ضدّ المناطق الحرّة، الأمر الّذي يضرّ باستثمار يصل إلى 2.5 مليار دينار و3500 شركة حيث يستحوذ قطاع المركبات على أكثر من 80 بالمئة من عمل تلك الشركات.

وقال إنّ إطلاق وصف أنّ العمل منفلت وغير منضبط أو الفوضى عن المنطقة الحرّة يضرّ بسمعتها ويجعلها على المحكّ ويضرّ بصادراتها إلى دول الجوار.

وطالب البستنجي بالكفّ عن إطلاق الشائعات الّتي تضرّ بالمصلحة العامّة للاستثمار.

ولفت إلى أنّ من كلّ 10 مواطنين 9 منهم يقومون بشراء مركباتهم عبر المنطقة الحرّة نظراً للفروقات السعريّة الكبيرة بينها وبين الوكلاء.