فيما أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، يوم الثلاثاء ٢٣ أب/ أغسطس ٢٠٢٢، إستراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية تناولت تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، ومن منطلق التقاطعية بين قطاع العدالة وسيادة القانون وضمان حق الوصول للعدالة بمفهومها الشامل، عقد منتدى دعم قطاع العدالة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جلسة حوارية للبحث في المتطلبات التي ترتبط بمحاور الإستراتجية وأدوات تنفيذها، ودور الجهات الرسمية والغير رسمية في تطبيق وتعزيز سيادة القانون ووضع التصورات العامة للإستراتيجية، وضمان وجود بينة تحتية مناسبة لكافة فئات المجتمع، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في إزالة عقبات الوصول للعدالة، شارك في الجلسة والتي تقام في إطار مشروع تعزيز ثقة الجمهور في قطاع العدالة والذي ينفذ بدعم من السفارة الفرنسية في الأردن، كل من الخبير القانوني والقاضي السابق جهاد الدريدي، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور سهيل حدادين، وأدار اللقاء المستشار في مجال حقوق الإنسان رياض الصبح.

وعن أهمية اللقاء بين رياض الصبح دوره في البحث في مجال تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، لأنه يربط بين العدالة والمنظومة المؤسسية من خلال تحليل ومناقشة ونقد استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أغفلت الكثير من التوصيات التي ترد وبشكل دوري عن قطاع العدالة في الأردن بالمراجعات والتقارير الحقوقية الدولية، والتي كان لها ملاحظات دائماً عن أداء هذا القطاع، وكان من الأوجب على الاستراتيجية أن تأخذ بالملاحظات المهمة التي وردت بهذه التقارير، لتحرز التقدم المأمول منها.  

ومن جهته أشار الدريدي أن تعزيز ثقة الجمهور بقطاع العدالة لا يكون بالاستراتيجيات وإنما بالممارسات، فلا يجوز وضع استراتيجيات دون تقييم السابقات عليها، ونشر نتائج التقييم أو إجراء دراسات عليها أو إبراز نتائجها الإيجابية التي تحققت، وبخصوص المحاور الأساسية التي وردت في الاستراتيجية. كما ركز الدريدي على محور البنية التحتية، والتي أفاد أنها للآن دون المستوى ولا تقدم الصورة الأمثل لمرافق العدالة، ومنذ عقود هذه المطالب برزت أمام مختلف الحكومات مع تباطؤ التغيير. وبين أن العالم الآن يتجه لهندسة المحاكم، أما في الأردن فنصف المباني التي تستخدم كمحاكم مستأجرة وغير متوائمة مع القوانين، ففي محكمة الجنايات الكبرى مثلا توضع أقفاص المحاكمة في أقصى القاعة التي يبلغ طولها 12 مترا، ولذلك تكون المسافة بين أطراف القضية (هيئة المحكمة والمتهم ومحامي الدفاع والمدعي العام والشاهد) بعيدة فلا يسمع أحدهم الآخر، وهي أمور لا تتفق مع نظام العدالة التي يعتبر الشكل جوهريا في تحقيقها.

 أما فيما يخص الموارد البشرية فتابع أننا: لا نراعي طبيعة المشكلة عند إجراء التعديلات، فإذا كانت المشكلة في الممارسة فالحل لا يكون بتعديل التشريعات، وإنما بالتكوين الأساسي وبالتدريب المستمر لكل العاملين في هذا القطاع. وفيما يتعلق بتطوير التشريعات، أكد الدريدي "أن الخلل فيها ينبغي أن يتبعه حل موائم له، مشيراً إلى أن التعديلات المتعلقة بالربط الإلكتروني بين المؤسسات عالجت مشاكل عملية كثيرة، لكن أن تكون التعديلات منصبة على مصادرة حق الدفاع لصالح سرعة الفصل في القضايا هو أمر غير مرحب به، فالعبرة في منظومة العدالة هي الوصول إلى الحقيقة، فإذا كان القاضي متأنيا في البت بالقضية لغايات الوصول إلى الحقيقة فهذا جل ما نريده".

بدوره، أكد الدكتور سهيل حدادين أن أول انتقاد للاستراتيجية بعد قراءتها الأولية هو غياب الجهات الحقوقية والأكاديمية عن صياغتها من أساتذة الحقوق في الجامعات ونقابة المحامين، كما أنها ابتعدت عن المنهج الديكارتي في إثبات وتحديد وجود المشكلة ووضع الحل المناسب لها، وتضمنت خلطا مستمراً بين الأهداف الفرعية والاستراتيجية والإجراءات المتخذة وتكرارا للمؤشرات. وأضاف أن الاستراتيجية كان فيها إشكاليات جمة، من ضمنها التأكيد على رفع كفاءة العدالة دون تحديد الهدف منه والغاية التي سنصل إليها بعد هذا التطوير، كما أن الحديث عن العدالة المدنية لم يأخذ في الحسبان المطالبات الصغيرة.

وأضاف أن الإشكالية الحقيقية في الأردن أن القضاء بالدرجة الأولى مقسوم إلى نوعين: قضاء صلحي وقضاء إداري، وهذا يحدث إرباك للمتقاضين أمام المحاكم، كما أن هناك إشكالية متعلقة بغياب النيابة العامة عن الاستراتيجية، حيث لم تحدد نسبة الإدانة في قرارات الادعاء العام، وهل أدى المدعي العام دوره على أكمل وجه أم لا. 

وأكد الحاضرون على ضرورة أن يستمع أصحاب القرار لمنظمات المجتمع المدني من النقابات والمؤسسات الحقوقية كونهم أصحاب خبرة في قطاع العدالة، إضافة إلى ضرورة تعزيز الوصول للعدالة بمفهومه الأكبر الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أهمية التطوير المستمر في البنى التحتية والموارد البشرية والتشريعات والتدريب المستم، فضلاً عن تكاليف التقاضي وتوافر الخدمات المساندة له مثل المساعدة القانونية الفعالة.