أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، أن مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية المترابطة والمتلازمة والتي تمثل المصلحة الوطنية واستراتيجية للدولة في مئويتها الثانية، حيث استطاعت في مئويتها الأولى تجاوز جميع التحديات.

جاء ذلك في محاضرة له اليوم الثلاثاء، أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني"، بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال عزايزة: "إن التنمية السياسية عملية تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية والخارجية لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية بوجود أحزاب سياسية برامجية، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات على ذلك، أبرزها وجود مجتمع مدني حقيقي، لأن أصل البناء السياسي من داخله، ووجود أحزاب سياسية فاعلة هدفها بناء ديمقراطية فاعلة بمشاركة المرأة والشباب بشكل فاعل ومتدرج والفصل بين السلطات".

وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن الرؤى الملكية للتحديث السياسي جاءت للانتقال إلى نظام سياسيّ متطور يوصل من خلاله إلى نموذج ديمقراطيّ أمثل، فالأوراق النقاشية الملكية شملت جوانب الحياة العامة كافة، حيث تبنت الحكومة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعملت على إنفاذها، وأصبحت اليوم قوانين نافذه شملت تعديلات دستورية هامة عملت على تعزيز آليات العمل النيابي، وتحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات، وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، إضافة إلى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.

وأوضح عزايزة أن الحكومة التزمت بتعزيز ثقافة العمل السياسي الجماعي البرامجي وغرس مفاهيم التربية المدنية والديمقراطية لدى الأجيال القادمة من خلال العديد من الإجراءات أبرزها؛ إقرار مادة التربية المدنية المضافة للصفين العاشر والحادي عشر ومادة التربية الوطنية الموحدة للجامعات، وهي الآن قيد الإعداد من قبل اللجنة المختصة بذلك، إضافة إلى نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الذي وضح آليات ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية في الجامعات بما لا يتعارض مع العملية التعليمية.

وعرض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خلال المحاضرة التسلسل التاريخي للعمل السياسي في الأردن وتشكيل أول حكومة برلمانية عام 1956، إلى يومنا هذا، حيث إن مسار تحديث المنظومة السياسية ستبنى عليها المرحلة القادمة إلى جانب مسار تحديث المسار الاقتصادي والإداري فالمسارات الثلاث مترابطة، ولا يجوز الفصل بينها، مشيراً إلى أننا استطعنا إيجاد بيئة تشريعية للحياة السياسية يحميها الدستور والقوانين والأنظمة، فالعمل السياسي في الأردن موجود منذ عقود طويلة ، ويعد تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما هو الباكورة الأولى في تغيير مفاهيم العمل العام لدى الشباب.

وحول الأحزاب وممارسة العمل الحزبي قال عزايزة : إن الناظم الأساسي لها هو القانون والشروط الموجودة به ستتيح المجال للأحزاب الفاعلة بالاستمرار في العمل العام والحزبي في ظل تهيئة المناخ المناسب لذلك، إذ أننا بعد منتصف أيار المقبل سنشهد عددا أقل من الأحزاب بعد تصويب أوضاعها ما سيعطيها القوة والمشاركة الأوسع من المجتمع، مبينا أن هنالك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والهيئة المستقلة للانتخاب بعد نقل سجل الأحزاب إليها ولا تناقض بين الطرفين؛ فالهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون والوزارة مسؤولة عن التوعية والتثقيف ومتابعة الأنشطة التي من شأنها تحفيز الشباب على الانخراط بالأحزاب السياسية وإيجاد البيئة التي تكفل هذا العمل.

وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إلى أن الأردن يمتاز بوجود تطابق وتلازم بين الحكم والدولة والجميع مؤمن بهما، كما أن هنالك تلازماً كبيراً بين الأمن الوطني والمشاركة السياسية؛ فالبعد السياسي يشكل واحداً من أهم أبعاد الأمن الوطني، وأن الأمن شرط ضروري ومتطلب هام لتحقيق الديمقراطية داخل المجتمعات، كما أن هناك علاقة طردية بين المشاركة السياسية للمواطنين والمشاركة في صنع القرار واستقرار المجتمعات خاصة في الجانب السياسي، مشدداً على أن مؤسساتنا العسكرية والأمنية هي محل ثقة مطلقة من القيادة والشعب.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسَّع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

--(بترا)