بعد مضي عام و3 أشهر على الجريمة المروعة التي هزت الجزائر، خلال فترة سيطرة الحرائق على غابات منطقة القبائل، وراح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، صدر الخميس، حكما بالإعدام على 48 شخصا متورطين بالحادثة.

المتهمون بقتل وتنكيل جثة الشاب علنا، تم توجيه 11 تهمة لهم، منها 6 تهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، واستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المحامي عبد الرحمن صالح الذي توكل الدفاع عن أحد المتهمين:

الحكم قاسي ويعد سابقة في تاريخ الجزائر.

لم يحدث في تاريخ الجزائر المستقلة وأن أصدر القضاء حكما بإعدام 48 شخصا في قضية واحدة.

ويعتبر الحكم الصادر ابتدائي، حيث سيقوم الدفاع باستئناف الحكم خلال الأيام القادمة وذلك حسب أجندة الأحكام القضائية.

وقضت المحكمة بإدانة 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع إدانة 7 متهمين غير موقوفين بأحكام تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا، مع إيداع اثنين الحبس في الجلسة.

وقد تمسك المتهمون بالإنكار القاطع لما نسب إليهم من وقائع وتهم، وأشار بعضهم إلى تواجدهم في عين مكان الحادث كان بغرض الفضول وليس للمشاركة في ارتكاب الجريمة.

بينما اعترف بعض المتهمين الذين ظهروا في الفيديوهات الموثقة من مسرح الجريمة، بأن ما اقترفوه بحق الضحية كان بداعي الانتقام لكونهم كانوا تحت وطأة الصدمة، لتعرض مساكنهم وممتلكاتهم للحرق وفقدان ذويهم وأهاليهم.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها، بتطبيق عقوبات الإعدام في حق 74 متهما من أصل 102 شخص تم توقيفه في قضية قتل وحرق جثمان الشاب جمال بن إسماعيل.

ويوجد حالياً 95 متهم موقوف من بينهم 3 نساء، و7 تحت الرقابة القضائية.

قضية هزت الشارع الجزائري

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس 2021، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعملية قتل الشاب جمال بن إسماعيل 37 عاماً، في محافظة تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة الجزائر).

وتوجه جمال بن إسماعيل إلى منطقة القبائل، بمبادرة فردية منه، قادما من محافظة مليانة للمشاركة في إخماد الحرائق.

وقام مرتكبو الجريمة بإلقاء القبض عليه وتسلميه إلى الشرطة.

ولكنهم لم يكتفوا بذلك حيث قاموا باقتحام مركز الشرطة، وإخراجه منها بالقوة وقتله وسحل جثته وإحرقها أمام الملأ.

وكاد الحادث أن يتسبب في أزمة كبيرة في الجزائر، غير أن حكمة والد الشاب المغدور وضع حدا لفتنة كبيرة كادت أن تندلع بين سكان المحافظتين.

وتحرك الشارع الجزائري للمطالبة بالقصاص لجمال بن إسماعيل، وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

ويأتي صدور هذه الأحكام، في الوقت الذي يجمد فيه القانون الجزائري تطبيق حكم الإعدام وذلك منذ أزيد من 40 سنة.

وتأتي هذه الأحكام وسط ارتفاع الأصوات المطالبة في الجزائر، بتطبيق القصاص خاصة في هذه الجريمة.

من جانبه، قال المحامي الجزائري حسان براهيمي لموقع "سكاي نيوز عربية": "أحكام الإعدام تعادل المؤبد في الجزائر، وهذا مجرد حكم ابتدائي في انتظار الاستئناف".

وأضاف المحامي: "هناك رمزية هامة لهذا الحكم، تتماشى مع طبيعة الجريمة".