أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين خلال رعايته الموسم العلمي والثقافي الخامس لكلية الصيدلة ، أن "السؤال عن أيديولوجية الأحزاب فكرة قديمة للغاية، فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعتمدت في رؤيتها للأحزاب على فكرة من شقين هما: أن الأحزاب يجب أن يكون سقفها ومرجعيتها الدستور الأردني، وأن تكون أحزابًا برامجية تخدم الناس، والشعب، وتعمل على المساهمة في توفير العيش الكريم لهم".

وأوضح بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمع من الطلبة، أن اللجنة الملكية جاءت بعد مرور 100 عام على تأسيس الدولة، وعقب الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أي أنها انطلقت من فكرة مهمة وهي الدخول إلى المئوية الجديدة بفكرٍ جديد يراعي المتطلبات المحلية والخارجية بشكل مناسب، فنحن لسنا بمعزل عن العالم الخارجي أو جزيرة بلا ميناء".

بدورها، بيّنت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نوزت الجبور أن أهمية الموسم الثقافي تنطلق من جديته في بناء الأساس العلمي للطلبة، واستجابةً لاستراتيجية الجامعة للتعليم والتعلم، مضيفةً أن لقاء اليوم يمثل فرصةً حقيقة لإجراء حوارٍ مع الشباب لبحث احتياجاتهم، خاصةً في المضمار الحزبي.

من جانبه، أشار رئيس الأنشطة اللامنهجية في الكلية الأستاذ الدكتور خليل الطيّف إلى أن الشباب هم قادة التغيير وقلب العملية السياسية، فهم من يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، وهم من يديرون عجلة التنمية في البلاد.

ليوضح مستشار الجامعة للشؤون القانونية الأستاذ الدكتور أنيس المنصور أن صدور نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي جاء بالاستناد لاحكام المادة ٢٠/أ من قانون الأحزاب السياسية، وهو يمثل دعوة صريحة من قبل المشرع للطلبة من أجل الإنخراط في العملية الحزبية والسياسية، ليتضمن هذا النظام بيان الأنشطة الحزبية التي يحق للطلبة الأعضاء في الحزب ممارستها وكذلك الاجراءات الواجب اتباعها لذلك، مبينًا ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بتعديل الأنظمة والتعليمات الداخلية لتنسجم مع أحكام النظام.

وحول الشباب، دار حوار موسع حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين الشباب، حيث ركزت التوصيات في مرحلة التنشئة (12-15 سنة) على ضرورة التركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني، وإضافة مساقات تُعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح، وتفعيل المجالس الطلابية. وفي مرحلة الإعداد (16-18 سنة)، ركزت التوصيات على تشكيل مجالس بلدية من اليافعين، على أن يكون هناك ممثل عن كل مدرسة داخل المجلس البلدي وضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وادراج مساقات تُعنى بالثقافة السياسية والدستورية وتاريخ الديمقراطية الأردنية، وفي مرحلة المشاركة المجتمعية والاقتصادية والسياسية (23-35 سنة)، شددت التوصيات على ضرورة إنشاء برنامج وطني لتمكين الشباب المترشّحين للمجالس المنتخَبة، وإشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات الحكومية والمجالس المنبثقة عنها، وزيادة التمويل الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني التي تختص بتمكين الشباب.

وعلى صعيد الوزارات، تناولت التوصيات حصة وزارات التخطيط، والشباب، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة الأوقاف ، كلا على حدى، ضمن الإطار التشريعي والمؤسسي لكل وزارة، حيث دعت التوصيات، على سبيل المثال، إلى تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تُعنى بقطاع الشباب، وتحديث قانون رعاية الشباب وتفعيله، من خلال استحداث لجنة ترأسها وزارة الشباب، وتدريب الشباب الحزبي على المهارات اللازمة لإدارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد والمناصرة، وتفعيل دور الأئمة والوعّاظ والخطباء ورجال الدين المسيحي والكنائس في تعزيز قيم المواطنة والإنسانية وتقبُّل الآخر والوسطية.

وفي التوصيات العامة، دعا العين الدكتور ناصر الدين إلى توفير المساحة الآمنة للحريات العامة الضامنة للعمل السياسي ووفق القوانين والأنظمة، وإيجاد خطاب ومحتوى إعلامي، وإجراء دراسات وأبحاث علمية محْكمة حول أوضاع الشباب وسُبل تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.، وفيي مجال التمكين الاقتصادي ضرورة الاهتمام بمشاريع التخرج، وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال في جميع المحافظات، وإنشاء منصة للربط والتشبيك بين رائدي الأعمال، وإنشاء صندوق وطني لدعم الريادة، وتقديم حوافز للشركات الأكثر تشغيلًا ودعمًا للشباب والمرأة.