نيروز الإخبارية : نيروز ـ حكمت محكمة امن الدولة الأربعاء متهما عشرينيا الوضع بالأشغال 5 سنوات، بعد أن أوقع زميله في فخ أراد منه التخلص بإبلاغ مدعيا "تصنيع المواد المتفجرة" وقيامه بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن زميله ليتبين للمحكمة وجود خلافات فيما بينهما. وخفضت المحكمة العقوبة عن المتهم من الأشغال 10 سنوات إلى نصف المدة بعد أخذها بما ابدأه المتهم من اسف وندم عما فعل. ودانت المحكمة المتهم بتهمة تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتقديم معلومات مختلقه عن عمل إرهابي. وترأس الجلسة العلنية القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة النقيب سمير البرماوي. ووفق لائحة الاتهام فإن المتهم يعمل في أحد المحاجر بمنطقة الأغوار هو على خلاف مع أحد الأشخاص ولرغبته بالتخلص منه فقد هداه فكره الضال إلى توريطه بقضية حيازة مواد متفجرة كونه على علم ومعرفة بكيفية تجهيز المواد المتفجرة وذلك من خلال عمله في المحجر. وتابعت تنفيذا لما عقد العزم عليه فقد قام المتهم خلال العام الماضي بشراء كمية من المواد الأولية والتي تدخل في صناعة المتفجرات من محل أسمدة وذلك بمساعدة احد الأشخاص من جنسية مصريه بخلط تلك المواد الأساسية مع بعضها البعض بعد أن أوضح المتهم للعامل المصري بانه يحتاج تلك المواد من اجل التنقيب عن ذهب وبعد ذلك قام المتهم بإحضار 7 مواسير بلاستيكية وقام بحشوها بذلك الخليط المتفجر ومن ثم قام بتسكير تلك المواسير وتوصيل الأسلاك الكهربائية اللازمة لها من اجل ضمان حصول الانفجار وبعد ذلك قام بإخفاء تلك المواسير المتفجرة بالإضافة إلى 4 أكياس مختلفة الأحجام من الخليط المتفجر بداخل حقيبة. وفي حزيران العام الماضي توجه إلى منزل زميله وقام بإخفاء الحقيبة بحديقة المنزل وتوجه بعدها إلى الأجهزة الأمنية وقام بالإبلاغ عنه.