أكدت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، استمرارها في رصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلّق بخطاب الكراهية، والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.

وشكلت منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، بيئة خصبة للكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق بالمملكة، ورافقت إضراب أصحاب الشاحنات والعاملين في قطاع النقل، لتأجيج الرأي العام، عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك.

ورصدات وحدة الجرائم الالكترونية، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطا لافتا لحسابات وهمية من داخل وخارج المملكة، عملت على إعادة انتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة، وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها لمناطق عديدة في المملكة، بما يحرض على المزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب.

وعكس المحتوى التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، رغبة جامحة لدى أصحابها في المس بأمن الأردن واستقراره، والإساءة إلى أجهزته الأمنية، في مخالفات للمهنية والموضوعية والمصداقية، ومس بسيادة الدولة الأردنية ومؤسساتها وعلى رأسها الأجهزة الأمنية.

وقالت الوحدة، إنها وفي اطار جهودها لإنفاذ القانون وحفظ أمن واستقرار الأردن وأمن مواطنيه، أبلغت القائمين على هذه المنصات، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية وضمن الإطار القانوني، بشأن المحتوى التحريضي للعديد من الحسابات، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة من هذه المنصات في حذف الكثير من الفيديوهات المفبركة والمغرضة، ووقف العديد من الحسابات التي تستهدف الأردن، عبر بث خطاب الكراهية والدعوة للعنف والتخريب.

وأكدت الوحدة أنها ماضية في تطبيق القانون بقوة وحزم، وإحالة أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، مشيرة إلى أن قرار ايقاف احدى هذه المنصات مؤقتا يعود الى العديد من الفيديوهات المليئة بالتحريض على القتل والفوضى على هذه المنصة.