تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 984 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ورفضت الهيئة منها 10 طلبات.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة اليوم الأحد، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 488 طلبا في المصادر الطبيعية، و291 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و37 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و158 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وجرى رفض 10 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 محطات محروقات، وطلبين لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، وطلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 467 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 215 رخصة تصدير مواد خام، و237 رخصة استيراد مواد خام، و10 طلبات رخصة مقالع، و3 طلبات رخصة خبير متفجرات، ورخصتا تنقيب لأول مرة.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 13 طلبا، منها 12 لرخصة مقالع، وطلب لتصريح استصلاح، فيما تلقت 5 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و3 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 291 طلبا، منها 105 طلبات لأول مرة، وتوزعت على 47 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و38 طلبا شخصيا، و20 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 186 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 37 طلبا توزعت على 26 طلبا لأول مرة، بينها 3 طلبات لرخص أشخاص عاملين، و23 تصريح مساهمة عامة، فيما تلقت 11 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وأضافت الهيئة أنها وافقت على 158 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 151 طلبا لأول مرة، توزعت على 138 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و5 طلبات لإقامة محطة محروقات و5 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلبين لتجديد الرخصة أو التصريح، وطلب استشارة.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.