أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث تهدف هذه الأسس الجديدة إلى تنظيم عملية استحداث برامج الدكتوراه، إضافةً إلى المحافظة على جودة مخرجات قطاع التعليم العالي، وتلبية حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وتضمنت الأسس مجموعة من الشروط من أهمها : أن تتقدم الجامعة من خلال مجلس أمنائها بطلب استحداث برنامجي دكتوراه على الأكثر (منفرد، أو مستضاف، أو مشترك) خلال العام الجامعي الواحد وحسب الفترة التي يحددها مجلس التعليم العالي لتقديم الطلبات، وأن يكون برنامج الدكتوراه غير مطروح في أكثر من ثلاث جامعات أردنية، وتمنح الأولوية للبرامج المطلوبة لسوق العمل المحلي و/أو الإقليمي، وأن يكون برنامج الدكتوارة منسجماً مع هوية ورؤية الجامعة، وأن يتوفر دراسة مقارنة بين برنامج الدكتوراه المطلوب استحداثه والبرامج المماثلة له (إن وجدت) في ثلاث جامعات مصنفة ضمن أفضل (500) جامعة عالمية على الأقل مع بيان مدى الاستفادة من هذه البرامج، أن يكون لدى الجامعة خبرة كافية في تنفيذ برامج الدراسات العليا (الماجستير و/ أو الدكتوراة)وأن يكون لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الخبرة الكافية في الإشراف على الرسائل الجامعية، شريطة أن يكون قد تم تخريج (3) دفعات على الأقل من برنامج الماجستير المماثل لبرنامج الدكتوراه المطلوب استحداثه في نفس الجامعة، كما يجب أن تلتزم الجامعة بتقديم دراسة جدوى شاملة وحسب الطلب الإلكتروني الخاص باستحداث برامج الدكتواره.

وتمضنت الأسس أيضاً ضرورة أن تقوم الجامعة بتقديم خطة دراسية للبرنامج تتضمن ما يلي: أهمية البرنامج ومسوغات استحداثه ومدى تميزه مع توضيح مدى الاستفادة من الدراسة المقارنة، أهداف البرنامج ومدى حاجة سوق العمل المحلي والاقليمي، المجالات المعرفية للتخصص، وانسجام مخرجات المواد الدراسية مع مخرجات البرنامج ومع الواصفات (المعرفة والمهارة والكفاية) للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما تضمنت الأسس مجموعة من الشروط ذات العلاقة بتوفير أعضاء هيئة تدريس وكوادر مساندة للبرنامج، وأن تقدم الجامعة خطة ابتعاث للحصول على درجة الدكتواره في التخصص المطروح من جامعات عالمية مرموقة ضمن أفضل (500) جامعة عالمياً، إضافةً إلى شروط أخرى تتعلق بأعداد الطلبة المقبولين وأعداد الطلبة الدارسين، وشروط أخرى تتعلق بتخريج الطلبة وجودة المخرجات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسس ألزمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبعد موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث البرنامج بأن تقوم بإجراء تقييم لآلية تنفيذ البرامج المستحدثة سنوياً وتزويد مجلس التعليم العالي بتقرير يبين مدى تقيد الجامعة بجميع القرارات النافذة من مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.