بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع دور وزراة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء.

وقالت رئيسة اللجنة النائب ميادة شريم، ان الاجتماع جاء لمناقشة موضوع دور الوزارة والصندوق في دعم الأسر الفقيرة والمعوزة، فضلًا عن مناقشة موضوع معونة الشتاء، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤخرًا، وكيفية صرفها على مستحقيها، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية.

وحضر الاجتماع: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ووزيري التنيمة السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.

من جهته، أكد المساعيد أهمية الأمن الاجتماعي، مطالبا بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية، ومعرفة إلى أين تذهب مصاريف تلك الجمعيات.

وأشاد بدور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الأسر الفقيرة.

من جانبهم، تساءل النواب: ذياب المساعيد وامغير الدعجة وريما العموش ومروة الصعوب وتمام الرياطي ومحمد هلالات وخلدون حينا، حول آلية حصول الجمعيات الخيرية، التابعة لصندوق المعونة الوطنية؟، وهل من المسموح للجمعيات التعاون وتلقي الدعم من الجهات الخارجية؟.

بدورها، استعرضت بني مصطفى الدور الذي تقوم به "التنمية الاجتماعية" في التخفيف عن الفقراء، موضحة أن الوزارة تقوم بحملات خلال فصل الشتاء يستفيد منها 194 ألف عائلة.

وأشارت إلى أنه يتم تجهيز الكشوفات الشرائية وطرود الخير، والتي يستفد منها 30 ألف أُسرة، يتم توزيعها بمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني، فضلا عن توزيع طرود خير خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت بني مصطفى إن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات لكبار السن والأسر الفقيرة، مبينة أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي واداري منذ العام 1986، ويهدف للحد من حالات الفقر بين الأسر ورفع كفاءتها.

وأضافت أنه سيتم إنشاء 1300 مسكن لأُسر فقيرة بمكرمة ملكية سامية من خلال الدراسات الاجتماعية.

وكانت بني مصطفى أكدت ضرورة التعاون مع "المرأة النيابية"، وتعزيز التشاركية بين الحكومة والبرلمان.

من ناحيتها، قالت شنيكات إن هناك أسسا ومعايير واضحة وشفافة لمنح الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدة وجود لجنة للتظلمات للنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين حال عدم استحقاقهم للمعونة. 

من جهته، قال الضمور إن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بعملها الرقابي على الجمعيات، لمعرفة آلية الصرف، مضيفا أن الوزارة تتابع كل الملاحظات لضمان آلية العمل السليمة والصحيحة للجمعيات. 

وتابع أن الوزارة عممت حول عدم السماح بتصوير المنتفعين وتحت طائلة الحل للجمعية المخالفة، مؤكدا أن الجمعية التي تحصل على موافقة لدعم أجنبي يتم مراقبة الدعم بشكل كامل وآلية صرفه حتى انتهائه.