زار وفد يمثل مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء إلى الجامعة الهاشمية بهدف تعزيز التعاون بين الغرفة والجامعة اليوم الثلاثاء في مبنى الجامعة.
وترأس الوفد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، ورافقه المهندس جهاد المرايرة، والمهندس باسم الكيلاني ،والمهندس موسى أبو لاوي، وفايز اسكاكا أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء.
وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية وعبدالرحمن أبودلبوح مساعد رئيس الجامعة.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الغرفة والجامعة الهاشمية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التكاملية من خلال مذكرة تفاهم توقع لاحقا، والتي تعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء .
وقال شريم ان الغرفة على استعداد تام لتقديم الخدمات اللوجستية وتنشيط دور الجامعة من خلال التشارك مع الجامعة في عقد النشاطات والفعاليات والندوات والدورات وأهمها الدوات التدريبية والتأهلية التي تساهم في صقل مهارات الشباب للاندماج في سوق العمل وتلبي احتياجات أبناء الزرقاء ، وأيضاً الدورات والبرامج التدريبية المتوفرة في الجامعة ، والمطالبة بالعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها الجامعة للغرفة وصيانتها.
وأكد شريم على مفهوم التوأمة والشراكة المؤسسية بين الجامعة والغرفة لخدمة وتنمية المجتمع المحلي خاصة القطاع التجاري وان الغرفة شريكة للجامعة منذ التأسيس وهي مستمرة في هذه الشراكة وتطمح إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بخدمة وتنمية المجتمع المحلي.
وأضاف شريم أن الغرفة ترغب باستضافة فرع لمركز الدراسات والاستشارات في الغرفة لعقد الدورات والبرامج التأهيلية، و فرع لمركز التأهيل المجتمعي لحالات الإعاقة، حيث تعد غرفة تجارة الزرقاء من أقدم الغرف التجارية في الأردن وأعرقها إذ يعود تأسيسها إلى عام 1958 وهي تعد اكبر الغرف التجارية في المملكة بعد العاصمة عمان حيث ينتسب إليها حوالي أحد عشر ألف تاجر من مختلف القطاعات التجارية.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون أن الجامعة تسعى إلى الاستفادة من مفهوم الجامعة المؤثرة التي يشعر أبناء المجتمع المحلي بوجودها وتأثيرها الإيجابي في محيطها. وقال "نحن فريق واحد وهدفنا واحد هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي"،وتسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مؤكدا أهمية المتابعة والتنفيذ لمذكرات التفاهم ليلمس أثرها المواطن مباشرة.