قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تعليق العمل بقانون جونز، الذي يعود إلى قرن، لفترة محدودة لضمان حرية حركة شحنات الطاقة والمنتجات الزراعية بين الموانئ الأميركية، في محاولة لمكافحة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإيران.

وأضافت ليفيت في بيان "من أجل مصلحة الدفاع الوطني، يدرس البيت الأبيض تعليق العمل بقانون جونز لفترة محدودة لضمان تدفق منتجات الطاقة الحيوية والمستلزمات الزراعية بحرية إلى الموانئ الأميركية".

وتابعت "لم يتم البت في هذا الإجراء بعد".

وقال مصدران مطلعان على هذه الجهود إن الإعلان قد يصدر في وقت لاحق من الخميس، ويهدف إلى مكافحة ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الاضطرابات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتنطوي أسعار البنزين المرتفعة على مخاطر سياسية كبيرة للرئيس ترامب وزملائه الجمهوريين، الذين طالما جادلوا بأن سياساتهم في مجال الطاقة ستحافظ على أسعار الوقود في متناول المستهلكين الأميركيين.

وقد يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الوقود إلى تقويض هذه الرسالة وإثارة انتقادات الديمقراطيين بأن الإدارة فشلت في حماية الأسر من ارتفاع التكاليف، لا سيما مع استمرار حساسية الناخبين تجاه التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

ووفقا لبيانات جمعية سائقي السيارات (تريبل إيه)، بلغ متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 3.60 دولار للجالون اليوم الخميس للمرة الأولى منذ مايو أيار 2024، بينما بلغت أسعار الديزل 4.89 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وبموجب قانون جونز، يجب أن يتم نقل البضائع المشحونة بين الموانئ الأميركية على سفن مصنوعة في الولايات المتحدة وترفع علمها وتكون مملوكة لها. ويحد هذا الشرط بشدة من عدد الناقلات المتاحة للشحنات المحلية.

ومن شأن وقف العمل مؤقتا بهذا الشرط أن يسمح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الشحن وتسريع عمليات التسليم.