الكاتب محمد الحوران الحماد

من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع العقاري في المملكة في الآونة الاخيرة هي السعر الإداري الجديد الذي سرى العمل به في معظم محافظات المملكة وإلغاء الوكالة الغير قابلة للعزل حيث أن السعر الإداري الجديد لا يتناسب أبدًا مع قيمة الأراضي الحقيقية حيث أن السعر الإداري يزيد ضعفين أو أكثر عن سعر المتر الحقيقي مما سبب العسوف عن شراء هذه الأراضي بسبب ارتفاع 

رسوم التسجيل المرتفعة جدًا في ظل السعر الإداري الجديد وهناك معظلة أخرى ضربت القطاع العقاري وهي إلغاء الوكالة الغير قابلة للعزل اعتبارا من 14 ايلول الماضي مما سبب أيضا ركود آخر على حركة بيع وشراء الأراضي والعقارات من صغار التجار حيث كانت الوكالة الغير قابلة للعزل لها الدور الكبير في حركة العقارات حيث أن الوكالة تساعد صغار التجار على التقليب في بيع وشراء الأراضي حيث توفر عليهم رسوم التسجيل التي قد تكون نسبة الربح لهم ومع إلغاء هذه الوكالة كانت ضربة قاسية الى قطاع العقار وكذلك أيضًا السعر الإداري الذي كان له الأثر الكبير في تراجع حركة بيع وشراء الأراضي والعقارات ولكل ما تقدم اننا نناشد أصحاب القرار في الحكومة الرشيدة في إعادة العمل بالوكالة الغير قابلة للعزل والنظر في كيفية احتساب رسوم التسجيل بعيدًا عن السعر الإداري الجديد ان أردنا تحريك القطاع العقاري لما في ذلك من فوائد قد تعود على الخزينة اذا فعلا تم تظليل العقبات أمام هذا القطاع مثل العودة بالعمل  بالوكالة الغير  قابلة للعزل وإعادة النظر في سعر الأساس او حتى إلغاءه ونعود للعمل كما كنا عليه سابقًا من قبل لجان التقدير لدى دوائر الأراضي والمساحة في المحافظات  والكل يعلم بأن تسهيل الاجراءات والعمل على وضع الحلول المناسبه بهذه الظروف قد يعيد تنشيط الحركة الإقتصادية في جميع  القطاعات الاقتصادية ليس القطاع العقاري فقط وفقكم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاكم.