الكاتب محمد الحوران الحماد

يعلم كل مواطن أردني بأن أمر الدفاع تتخذه الدولة عند الأزمات والحروب وما شابه ذلك وأن أمر الدفاع صدر بالأردن منذ آذار سنة ٢٠١٩ الماضي على إثر تأثر العالم بجائحة كورونا هانحن على أبواب نهاية العام الثاني على انتهاء هذه الجائحة وما زال أمر الدفاع معمول به ويعتبر أمر الدفاع تعطيل كل القوانين َ المدنية وأن الدولة في حالة طوارئ وأشبه بالحرب لا سمح الله الذي نحن الآن بعيدين عنه كل البعد. اَما آن الأوان يادولة رئيس الوزراء الأفخم وقف العمل به وعودة الحياة الطبيعية للدولة حيث ان أمر الدفاع لم يعد يلزم بانتهاء السبب الرئيسي  لتفعيل  ووقف جميع أوامر الدفاع التي صدرت وخاصة بما يخص في حبس المدين الذي ألحق الضرر الكبير في مصالح الناس  حيث زاد من نسبة النصابين والمحتالين واختلط الحابل بالنابل و لم نعلم من هو المتعثر الحقيقي ومن هو النصاب. ولم يعد يعرف المواطن الاردني لمن يشتكي ومتى يشتكي لتحصيل حقوقه وهل هناك فائدة من الشكوى من أجل تحصيل حقوقه التي ضاعت  مابين هذا و ذاك ألم نكن دولة ديمقراطية تحترم حقوق ألمواطن أين نحن من الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيه وتحافظ على حقوقه وتحصيلها بالطريقة  المناسبة التي  تتناسب مع وضع المدين أيضا.  مع هذا كله  فإننا  نرى بأن أمر الدفاع طال العمل  به وعلى الدولة ان تنظر بهذا الأمر  والعودة الى الحياة الطبيعية وانهاء امر الدفاع المعمول به الآن  والعمل على انعاش الوضع الاقتصادي المتردي والتفكير بحلول مناسبة الى  عودة الاقتصاد وحركة السوق التجاري في جميع القطاعات الى ما قبل جائحة كورونا والعمل الحقيقي على ذلك حتى يلمس المواطن الاردني ذلك . حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا َوبعّد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن....