نقص التدين أم جرعة زائدة منه؟

عادة، عشية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، تحاول بعض القوى المسيسة في البلاد وخارجها إنعاش ذاكرة المواطنين ذوي العقلية الدينية من أجل ممارسة ضغوط محتملة على السلطات. لقد تغير الزمن كثيرا. الآن، لا يمكن إثارة كل من المؤمنين الأقوياء والضعفاء إلا من خلال أفعال محددة وملموسة أو ضخ مالي حقيقي. لا أحد "حسناً، لا أحد تقريباً" يؤمن بالوعود بعد الآن. هذا هو القرار الصحيح في الأساس. إلى أي مدى يمكن أن ينخدع المرء من قبل السياسيين والقادة الدينيين من مختلف الدول والشعوب؟

      تملي العودة إلى الموضوعات الدينية الآن حقيقة أن بعض الأشخاص المنخرطين في السياسة والأيديولوجيا لا يفهمون تماماً بعد أن هناك هوية أو تشابهاً مهماً بين الإيمان والفكرة والدين والأيديولوجيا. على سبيل المثال، لنفترض أن الديمقراطية الاجتماعية هي إيمان بالعدالة الاجتماعية، والديمقراطية هي هيكل لتنفيذ الأهداف المعلنة من خلال التعبير عن الإرادة. 

     أي أن كل شيء هو نفسه تماماً كما هو الحال مع الإيمان والدين. الإيمان هو اقتناع شخصي بأن الله واحد، في حين أن الدين هو مجموعة قوانين، وقواعد جمعت في الكتاب المقدس، وهيكل لإظهار الإيمان. بعبارة أخرى، تساعد هذه الروابط العميقة الأشخاص من وجهات نظر مختلفة للعالم على استخدام كلا الخيارين لأغراضهم الخاصة- للوصول إلى السلطة، والاستيلاء على قطعة من هذه "الفطيرة" اللطيفة. 

     يمكن تطبيق هذه المقارنة على جميع الأفكار والأيديولوجيات. عندما يظهر الأخير، أي الأيديولوجيا، مجموعة من القواعد، يصبح البرنامج ضرورياً. بدونهم ، فإن الفكرة محكوم عليها بالفشل. 

      في مجتمع ما بعد الاتحاد السوفيتي، كان هناك، ولا يزال، رأي مفاده أن مواطني أذربيجان، وكذلك بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى، عانوا وما زالوا يعانون من العجز المصطنع في التدين الذي خلقته السلطات السوفيتية. غالباً ما يرجع هذا إلى حقيقة أنه في الحقبة السوفيتية كان يُمنع الناس من ممارسة عقيدتهم بالطريقة التي أرادوها، وكان هناك القليل من المؤلفات الدينية ودور الصلاة ورجال الدين المستعدين للانخراط بشكل صحيح في التنوير الديني.

     لذلك، بطبيعة الحال، كانت هناك حاجة لملء هذا الفراغ، لتعويض ما فات خلال أكثر من 70 عاماً من الدعاية الإلحادية النشطة. من نواحٍ عديدة، ولهذا السبب يتم بناء مساجد جديدة، وترميم الكنائس، وبطبيعة الحال، يتم إقامة روابط وثيقة بين المجتمعات الدينية في أذربيجان والمنظمات المماثلة في الخارج من أجل اكتساب الخبرة والأدب والمساعدة في التعليم. 

     ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن علاقة التكوينات الدينية لبلدنا مع الهياكل الأجنبية المماثلة غالباً ما توحي، كما يوضح تحليل الحقائق والأحداث التي وقعت في السنوات العشر الماضية، بحل مهام محددة تماماً. على سبيل المثال: 

1- تحديد مدى استعداد المنظمات الدينية الأذربيجانية لقبول المساعدة "الأخوية" في شكل موظفين أجانب جاهزين وأدب ديني، مصمم للتنوير ولتوسيع مجال تأثير الدين في المجتمع. 

2- تحديد درجة استعداد تشكيلاتنا الدينية لتنفيذ الخطط التي وضعها "الإخوة" في الدين، والتي تهدف إلى تدريب رجال الدين المحليين في المؤسسات التعليمية الأجنبية، حسب برنامجهم، ووفقًا لاحتياجاتهم في تصدير الفكر الديني لديهم. خلاف ذلك، لن يمول أحد تعليم ما بين 200 إلي 250 شخصاً في جامعة واحدة لمدة تتراوح ما بين 5 إلي 10 سنوات. هذا هو عدد كبير من المواطنين الشباب في البلاد، وتمويل نقدي لا حصر له من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران. هذا هو المال المستثمر في ممثلي جيلنا الشاب، الذين، في عزلة تامة تقريباً عن المجتمع والعمليات السياسية التي تجري فيه، يدرسون الأيديولوجيا الدينية، ويعيشون في بيئة خاصة تم إنشاؤها من أجلهم فقط ويتم تزويدهم بشكل كامل بكل ما هو ضروري. في البداية، لمدة عام، ربما عامين، هم تحت تأثير أشخاص غرباء عنهم، لديهم أهدافهم السياسية والأيديولوجية والدينية الخاصة بهم، والتي لا تتوافق غالباً مع أفكارنا حول الدين، ودوره في المجتمع في بناء الدولة. 

3- اكتشف ما إذا كانت المنظمات الدينية في بلدنا ستكون قادرة على مساعدة شركائها الأجانب في إنشاء شبكة من المؤسسات التعليمية الدينية في أذربيجان بدعم مادي وتقني ومالي كامل على حساب "فاعلي الخير" من الخارج، فضلاً عن العمل وفقاً لبرامجهم التعليمية. 

4- تقييم إمكانيات التشكيلات الدينية في أذربيجان من حيث حشد أكبر عدد ممكن من العلماء والمسئولين الحكوميين في ظلهم، والذين يمكن سماعهم وفهمهم في الوقت المناسب من قبل أعضاء هذا المجتمع المتميز. دائماً ما يتم تغطية التكاليف المرتبطة بالمسائل التنظيمية من قبل الشركاء الأجانب: في الواقع، لا توجد مشاكل في ذلك.

     المهام السابقة للهياكل الدينية الأجنبية في أذربيجان ليست سوى جزء صغير من برنامج واسع النطاق للتوسع الديني والأيديولوجي تحت ستار التعاون والمساعدة الأخوية، التي يُزعم أنها تنطلق من محتوى الكتاب المقدس نفسه. يهدف كل ما يسمى التعاون متبادل المنفعة، من حيث المبدأ، إلى تحديد المدى الذي يمكن أن يُعرض على مجتمعنا من خلاله استيراد الأفكار الدينية، والأدب، وآراء القادة الأفراد من مختلف الاتجاهات الدينية الزائفة. 

      في المقابل، نحن لا نقدم أي شيء: لا الأدب بلغتهم، ولا نوفر لنا وظائف في هياكلهم لغرض على الأقل تبادل الخبرات أو تدريس بعض المواد الدينية، أو تنظيم المعارض، أو المعلومات والمواد التعليمية، إلخ. في الواقع، لا يتطلبون أياً من هذا. لأن هذا هو جوهر التوسع الديني "المستورد" في أذربيجان، فهم لا يحتاجون منا كل هذا. فقط الشباب، الذين في معظم الحالات ليس لديهم وظيفة، لديهم خطة واضحة لنموهم الوظيفي في المستقبل.

       تتمثل التزامات منظماتنا الدينية "من أجل التعاون المتبادل"، في رأي الهياكل الدينية التي تناضل من أجل بلدنا، فقط في تهيئة الظروف للأجانب التي تسمح لهم بنشر أفكارهم الدينية على نطاق واسع وإعداد مواطنينا لتقبلهم بشكل أكبر؛ فقط في دراسة وممارسة أعمق للدين، في نقل المعرفة المكتسبة إلى أفراد المجتمع الآخرين "أولاً وقبل كل شيء، أفراد أسرهم"، وكذلك في الاتحاد تحت راية الدين لأكبر عدد ممكن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 35 عاماً. 

     باختصار، وبلغة كرة القدم، على الرغم من وجود فريقين في المجال الديني- الأيديولوجي، فإن اللعبة تدور في نصف واحد فقط من الملعب، وفي هدف واحد فقط. هذه "البوابات" ذاتها هي مجتمعنا، وكل الضربات موجهة إلينا فقط. لا يبدو أن حارس المرمى يتمتع بخبرة كبيرة، وقد ملأ بالفعل مساحتنا الدينية والأيديولوجية معهم. في الوقت نفسه، يدرك الجميع أن مثل هذه الحالة في مجال الدين يمكن أن تؤثر سلباً على الحالة الأخلاقية لمجتمعنا. هذه هي الطريقة التي يحدث بها بالفعل. هناك حقائق كثيرة. 

      في مثل هذه الظروف البعيدة عن البساطة، لا ينتهي الأمر فقط بالرغبة في تنظيم هذه العلاقات بطريقة تتوافق مع تدفق الأيديولوجيات الدينية مع الاحتياجات الحقيقية لمجتمعنا. إذا اعتقد شخص ما في الخارج أن مجتمعنا يعاني من نقص في التدين، مما يتسبب في اضطرابات أيديولوجية وعقلية، وكان في هذا الصدد مستعداً لمساعدتنا بلا مبالاة على إخماد جوعنا وعطشنا، فعليه أن يفعل ذلك وفقاً لما لدينا من القواعد والقوانين. أي بما يتوافق مع احتياجاتنا، حتى لا نتسبب في عدد كبير من الآثار الجانبية الخطيرة مثل التطرف المرئي والراديكالية والإرهاب، والاختباء الصارم تحت غطاء ديني. هذه الظواهر تحدث بالفعل في بلدنا، ولسنا في مأمن من استخدام التطرف الديني العملي، أي مظاهر الرفض النشط لشخص آخر على أساس الإيمان. 

     كل هذه الرغبة في السلطة والدولة بشكل عام في كثير من الأحيان لا تجد التفاهم الصحيح بين المشاركين في لعبة التعاون متبادل المنفعة في مجال الدين. يعتبر البعض أنفسهم أن حقوقهم منتهكة، بينما يشعر الآخرون بالإهانة من حقيقة أنه لا يتم منحهم فرصاً كافية لعلاج مرضانا بشكل صحيح، في رأيهم، المجتمع بتشخيص "نقص التدين". 

     في غضون ذلك، لدي قناعة عميقة بأن مجتمعنا، الذي تم تشخيصه بـ "نقص التدين"، يعاني الآن من جرعة زائدة من "الأدوية" أكثر من "المرض" نفسه، إذا جاز التعبير. 

      من المحتمل أن يكون هذا النوع من الضيق الاجتماعي موجوداً في جميع دول العالم. ومع ذلك، في النهاية، كل شيء يعتمد على استقرار الجهاز المناعي ووضوح اختيار وسائل وطرق علاج الأمراض المختلفة، من قبل المجتمع نفسه والسلطات. لذلك، يبدو أن تشخيص "عجز التدين" الذي تم إجراؤه قبل 30 عاماً يجب إعادة النظر فيه. لا يوجد مثل هذا المرض في مجتمعنا على الإطلاق. 

      أعتقد أن فكرة إدخال دروس الدين في مناهج المدارس الثانوية للمرة الثالثة خلال 30 عاماً، دون الحاجة إلى كتاب مدرسي، والأهم من ذلك، يمكن للمعلمين، بعد تعديلهم للاحتياجات الحديثة لهذه المعرفة، تسريع أو زيادة الجرعة الزائدة. غالباً ما تنتهي مثل هذه الحالات بالموت. 

     ومن الممكن في هذه الحالة أن نضطر نحن أنفسنا إلى معاملة إخواننا وأخواتنا. أنا متأكد من أن أشكال العلاج التقليدية المحلية، التي صمدت أمام اختبار الزمن، تبين دائماً أنها أكثر فاعلية من أي دواء مُخفَّض للحرارة أو العكس مُعلن عنه في الخارج. 

 

بروفيسور رافق علييف 

وزير الشئون الدينية السابق في أذربيجان ..