أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً قضى بإلغاء قرار لمجلس نقابة الصيادلة تضمّن عدم الموافقة على انتساب أحد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الصيدلة من خلال نظام التجسير .

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري و زياد الضمور وعدنان فريحات ، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة وكذلك حضور وكيل نقابة الصيادلة .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن المستدعي كان قد حصل على درجة الثانوية العامة (الفرع التمريضي) للعام الدراسي (2008) وانه وفي عام (2015) التحق في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الخوارزمي - حيث حصل على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم صيدلة) من الجامعة المذكورة في (12/6/2017) ، وفي بداية العام الجامعي (2017-2018) التحق المستدعي في جامعة عمان الاهلية لدراسة تخصص الصيدلة من خلال برنامج (التجسير) لكونه كان حاصلاً على درجة الدبلوم بذلك التخصص ، حيث كان سياسات التجسير المعمول بها في وزارة التعليم العالي آنذاك تسمح لطلبة الثانوية العامة فرع التمريض بالالتحاق بدراسة تخصص الصيدلة، وفي نهاية العام الجامعة (2019-2020) حصل المستدعي على درجة البكالوريوس تخصص صيدلة من كلية الصيدلة في جامعة عمان الاهلية ، وعلى اثر ذلك تقدم بطلب الى نقابة الصيادلة للانتساب اليها وأرفق مع طلبه كافة الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل في النقابة بما في ذلك مؤهلاته العلمية.

 

وجاء في وقائع الدعوى انه وبعد ذلك تم عرض الطلب على مجلس نقابة الصيادلة اصدر قراراً بعدم الموافقة على قبول طلب تسجيل المستدعي في سجلات النقابة لكون الثانوية العامة التي يحملها هي في الفرع التمريضي ، حيث تقدم المستدعي بدعوى لدى المحكمة الإدارية والتي أصدرت حُكماً تضمن الغاء قرار مجلس النقابة على اعتبار أن المستدعي وحسب أسس التجسير المعمول فيها قد التحق بالدراسة في العام (2017-2018) وكان آنذاك مسموح بموجب تلك الأسس الالتحاق بدراسة تخصص صيدلة لمن هم حاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع التمريضي ، حيث تقدمت النقابة بطعن لدى المحكمة الإدارية العُليا على ذلك الحُكم ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكما قطعياً قضى بأن شروط قبول المستدعي في نقابة الصيادلة هي متحققة ، وأن قرار مجلس النقابة مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وهو فاقد للمشروعية تبعاً لذلك إذ أن أسس القبول التي كان معمولاً بها عند التحاقه للدراسة بتخصص صيدلة في جامعة عمان الاهلية كانت تتيح لمن هو حاصل على دبلوم الصيدلة وكانت شهادته في الثانوية العامة بالفرع التمريضي أن يلتحق في برنامج البكالوريوس .

 

من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة لسرايا، اليوم الخميس، إن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على مجموعة من المبادئ والثوابت والتي من ضمنها انه لا يجوز المساس بالمراكز القانونية التي نشأت وتكونت في ظل سريان تشريع كان يسمح بذلك.

 

واضاف النوايسة إن حصر القبول بتخصص الصيدلة للحاصلين على الثانوية العامة الفرع العلمي قد بدأ سريانه اعتباراً من العام الجامعي (2018-2019) وبعد أن كان المستدعي قد التحق بالدراسة والتي بدأها في العام الجامعي (2017-2018) .