أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والامانة العامة والمستشار القانوني للنقابة المحامي ثائر النجداوي، التعديلات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين على نظام صندوق التقاعد وبأغلبية الحضور، والتي تم تعديلها بناء على سلسلة المشاورات واللقاءات التي عقدها المجلس مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على ديمومة الصندوق وضمان استمراريته للوفاء بالتزاماته المالية.

وأقرت الهيئة المركزية التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع التوصية بضرورة أن تكون التعديلات متوازنة تراعي ظروف المهندسين الشباب، وتضمن ايفاء الصندوق بالتزاماته، وضرورة العودة الى الدارس الاكتوراي لإعادة دراسة نسبة الخصم من الراتب التقاعدي لكل من المهندس المتقاعد غير الممارس للمهنة، والمتقاعد الممارس للمهنة وتعديل كلمة خصم الى اقتطاع، اضافة الى اعادة صياغة بعض المواد القانونية ، ورفع سن الاشتراك بالتقاعد ليصبح 47 عاما للذكور و43 عاما للاناث، وزيادة مدة تقسيط الاعفاءات الى 3 سنوات بدلا من سنتين ، ومراعاة فرض الرسوم الاضافية على التاخير في تسديد الاشتراكات الى ثلاثة شهور بدلا من شهرين .

وكان مجلس نقابة المهندسين قد تقدم بمقترح تعديلات على نظام صندوق التقاعد تضمن رفع السن القانونية للتقاعد بشكل تدريجي، كل سنة ستة شهور، حتى تصل الى اثنان وستين للذكور ، وثمانية وخمسين للاناث، وخصم 10 بالمئة من راتب المتقاعد غير الممارس للمهنة و 50 بالمئة من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة، على ان يتم اعادة النظر في نسبة الاقتطاع على ضوء الدراسات الاكتوارية، وزيادة مدة تقسيط الاعفاءات الى سنتين في حال الالتزام بالدفع.

وراعت التعديلات المقترحة ظروف المهندسين الشباب حيث تضمنت اعفاء المهندسين الشباب اول خمس سنوات من التخرج من الزامية الاشتراك، وتعديل قيمة الاقساط السنوية على مرحلتين لمدة 10سنوات من التخرج لشريحة 150 دينار كما تضمنت قرارات مجلس النقابة التقشفية تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من الميزانية لدعم مشاريع المهندسين الشباب الريادية.