شهدت المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة شارك فيها ملايين الأشخاص بعموم مدن البلاد للمرة الرابعة في أقل من شهر احتجاجاً على قانون تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الاتحاد النقابي (الكونفدرالية العامة للعمل) قدر عدد المشاركين بالمظاهرات بأكثر من 2.5 مليون شخص بينهم 500 ألف في العاصمة باريس، في حين أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 963 ألف شخص في أنحاء فرنسا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال عشرة أشخاص في باريس، في حين نشرت السلطات عشرة آلاف عنصر من قوات الأمن، بينهم 4500 في العاصمة، حيث سجلت حوادث بينها إحراق سيارة.

وأطلق المشاركون في مظاهرة باريس شعارات منددة بمشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي ينوي الرئيس إيمانويل ماكرون تمريره، ورفعوا لافتات كتب عليها (لن نموت في العمل).

وأكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في الـ 16 من شباط والـ 7 من آذار، معربين عن استعدادهم لتشديد التحرك و”شل البلاد” إذا ما بقيت الأمور على حالها.

وشهد تحرك احتجاجي مماثل يوم الثلاثاء الماضي مشاركة نحو مليوني متظاهر.

يشار إلى أن مشروع القانون المقترح يطرح تعديل سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حيث اختارت الحكومة الفرنسية تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، الأمر الذي لقي معارضة النقابات العمالية.

وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون مشروع القانون، ما اضطر الحكومة للموافقة على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس جوهر المشروع.