أكد النائب عبد الله أبو زيد، أن حكومات التأزيم فرضت على الأردنيين العيش بخوف وجوع وانعدام الأمان وتنامي الجريمة وارتفاع منسوب الحرمان والعوز، على الرغم من ارتفاع صوت المطالب، وصمت الحكومة أمامها.

وكشف أبو زيد خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن الحكومة اكتفت كالمعتاد والعرف خلال أزمة الاضطرابات حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بتقديم الوعود والتخدير.

وتساءل عن موعد الصحة الحكومية المطلوبة من الغفلة أمام أنين الوطن الذي يعلو الشكر بعد أن أصبحت الشكوى لسان الحال والرضا من المحال والثقة بالحكومة بعيدة المنال.

وبين أن الموازنة ستمر من قبل مجلس النواب على الرغم من عجزها وقصورها، وسنكون شاهد عيان على نكسات وبرامج لا تحقق أدنى تطلعات المواطن وحقوقه وسنغرق بالمزيد من الديون والمديونية وتقييد إضافي من قبل المؤسسات الدولية بشروطها وقروضها.

وتقدم أبو زيد "بجردة حساب" سريعة لسياسة حكومة الخصاونة وأدائها، والية العمل على الترحيل والتأجيل لا التعاطي الفوري مع الواقع ومحاولة علاج التحديات التي تواجهنا، بارتفاع المديونية وحجم النمو الاقتصادي والشلل التام رغم وجود كم من المصادر الطبيعية.

ودعا الحكومة لإنشاء صندوق يخصص الدعم للاستثمار، بغية الوصول الي تشجيع حقيقي للقطاع الذي يشهد حالة من التجاذب السلبي، باقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية دون اي جديد يذكر.