قال النائب نواش القواقزة إن نص الموازنة العامة للسنة المالية 2023 لم يختلف عن سابقاتها، وإنما هي عبارة عن مجرد أرقام فقط تزداد بها المديونة كل عام.

وأضاف القواقزة، في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، الثلاثاء، أن "المواطن الأردني لم يلمس أي تحسينات على جميع المستويات، وإنما نرى تراجعا واضحا وملموسا في معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات العامة، وعجزا دائما في الميزان التجاري، مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة وزيادة في الدين العام"، مبينا أن هذا يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة بالاقتراض وارتفاع الكلف مستقبلا.

الدين العام

وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تضع حلولا جدية للتقليل من العجز في الدين العام، وللحد من نسب البطالة، لأنها لم تحقق نفعا من هذه الموازنات في كل عام.

وتابع يجب على الحكومة ترتيب أولويات اللإنفاق العام، إذ إن أبواب الانفاق الجاري واسعة ومتعددة، مثل ضبط مصاريف الإيجارات والسيارات ومصاريف السفر في الهيئات المستقلة وغيرها، والتي أدت بدورها إلى زيادة التضخم في المصاريف واستنزاف الموارد والهدر بالنفقات دون وجود حاجة ضرورية إلى ذلك.

الإصلاح السياسي

وأشار إلى أن ملف الإصلاح السياسي غائب وسيبقى غائبا عن أعين الحكومة، وما زال يفتقر إلى تدخل حكومي بعزيمة وإرادة كونه لا يوجد إرادة حقيقة وفعلية في التنفيذ، مما بات واضحا لدى الأردنيين بأن الحكومة تناست هذا الملف الذي يعد مدخلا مهما يوازي الإصلاح الاقتصادي.

الفقر والبطالة

وقال القواقزة إن يجب على الحكومة إيجاد مشاريع تنموية في مختلف المحافظات، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.