تعلن الحكومة في شهر نيسان/أبريل المقبل قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة شملتها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.

وقال الشريدة إن جميع المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي حقيقي.

وشدد أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري بما في ذلك الهيئات المستقلة.

وقال إنه جرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء دراسة مستقلة على 24 مؤسسة مستقلة من أصل 59 سيتم الانتهاء من هذه الدراسة في نهاية شهر آذار وسيتم اتخاذ القرارات بناء على توصيات هذه الدراسة في شهر نيسان لنبدأ بالعمل على إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة تلك المؤسسات، وسنعلن عن هذه المؤسسات في حينه.

"جميع المؤسسات الخدمية التي لها علاقة مع المواطن ستكون تحت الدراسة، وأؤكد هدفنا تطويري وإصلاحي حقيقي." وفق الشريدة

وجدّد الشريدة التأكيد على أنه لن يُمس أي من كوادر القطاع العام بسبب تنفيذ التحديث الإداري بما فيها كوادر الهيئات المستقلة.

ولم يتحدث الشريدة عن أسماء الهيئات التي سيجري اتخاذ قرارات بشأنها.

"لا نية لزيادة ضرائب أو إجراء أي تغيير بالنظام الضريبي (...) تخفيض الضريبة سيتسبب بزيادة العجوزات في الموازنة "وفق الشريدة.