جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل مع روابط احتيالية، يجري تداولها وترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدّعي أنها روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعما ماليا للمواطنين.

وأكدت الوحدة أنه وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية، ورقم الهاتف وعدد أفراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية، وإرسال الوثائق الشخصية، بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي، إضافة إلى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.