قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، إن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة طموحة من حيث المبدأ وتحتاج الى جهود مشتركة لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن "الاقتصادية النيابية” تؤكد أهمية ابتعاد الخطة الحكومية عن فرض أعباء إضافية على المواطنين، والتفكير بكيفية رفع مستوى المعيشة، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع كُل التطورات والتغيرات على الخطة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات بالوكالة مروان الرفاعي، وعدد من المختصين، تم فيه مناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل النواب الحضور من أعضاء اللجنة عن كيفية احتساب خط الفقر للعائلة الأردنية، وعن المؤشرات المتبعة في آلية عمل الإحصاءات العامة، وكيفية إصدار تلك المؤشرات.

بدوره، استعرض الرفاعي مهام دائرة الإحصاءات العامة، والتي تتعلق بعلميات جمع وتصنيف وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية في مجالات الحياة الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والزراعية، وكذلك إجراء التعدادات في مجالات السكان والمساكن والزراعة والمنشآت.

وقال إن هناك تنسيق للعمل الإحصائي وتنظيمه يتم بالتشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية، بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية.

وأوضح الرفاعي أن الناتج المحلي الاجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ حوالي 25 مليار دينار، بمعدل نمو يُقدر بـ5.3 بالمئة، مشيرا إلى أن نسب البطالة وصلت العام الماضي إلى 22.8 بالمئة.

وتابع أن "الإحصاءات” هي المرجع الوحيد المختص بتزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة في الفقر والبطالة والتضخم.

وأكد الرفاعي أنه سيتم ربط دائرة الإحصاءات مع المؤسسسات الحكومية المخلتفة إلكترونيا، للحصول على المعلومة مباشرة، إضافة إلى اطلاع "الاقتصادية النيابية” على المنهجية التي تتبعها الدائرة في حساب الناتج المحلي.