اعتمد مجلس الأمن، أول من أمس، قراراً تاريخياً، يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ«بند الانقضاء»، لتدابير نظام العقوبات، الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004.

هدف

يأتي الهدف من إضافة «بند الانقضاء»، من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام «مفتوح» ليس له تاريخ انتهاء (الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن)، إلى صيغة «محددة زمنياً»، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الثمانية عشر عاماً، مراجعة تدابير العقوبات سبتمبر 2024.

مبادرة

كان هذا المقترح مبادرة من دولة الإمارات والدول الأفريقية الثلاث في المجلس (الغابون وغانا وموزمبيق)، بالتنسيق الوثيق مع السودان.

وقالت معالي لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، متحدثة بالنيابة عن الإمارات والغابون وغانا وموزمبيق: «صوتت الدول الأفريقية الثلاث ودولة الإمارات لصالح هذا النص، خصوصاً أن اعتماد «بند الانقضاء» من شأنه تغيير نظام العقوبات من «مفتوح» إلى «محدد زمنياً»، الأمر الذي يعد تطوّراً مهماً، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً».

تقدير

وأعرب البيان عن تقدير دولة الإمارات والدول الأفريقية الثلاث، لأعضاء مجلس الأمن، الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن «بند الانقضاء»، حيث تم تأكيد الموقف الأساسي المتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، إذ لا يقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.