ليس خافياً على أحد بانه من المعايير الأمريكية المزدوجة عدم جواز معاملة كيان الفصل العنصري الإسرائيلي كما تعامل السعودية بالنسبة لحقوق الإنسان.. لأن الملف الإسرائيلي مرتبط بالعداء للسامية أما سعودياً فهو مرتبط بإرهاب الدولة.. فلا عجب!
إذْ قدم كلٌّ من العضوين في مجلس الشيوخ: الديموقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي، مشروعَ قرارٍ اليومَ الأربعاء قد يجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة.
وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنه يجوز للكونجرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يوما، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيا.
وليس خافياً على أحد بأن مشروع القرار يأتي رداً على الاتفاق السعودي الإيراني الذي أبرم في بكين مؤخراً.
والجدير بالذكر أن هذا الإجراء لا يحدث عادة إذا كان الجاني هو الطرف الإسرائيلي والمجني عليهم هم الفلسطينيون.
ثم ألم يسأل الأمريكيون أنفسهم عن أهم أسباب انفضاض حلفاء أمريكا عنها في الملمات؟
فالسعودية التي تعرضت للنهب والحلب من قبل ترامب دون شبع أو تقديم المقابل، هي ليست نفسها في ظل عالم يعاني من مخاض التغيير نحو تعدد الأقطاب.. ومحمد بن سلمان أدرك ذلك وغلب مصالح بلاده على مصالح حلفائه الذين اعتادوا الأخذ دون مقابل في ظل سياسة الاستخفاف والتمنر.
ويبدو أن ولي العهد السعودي بن سلمان لديه تحالفات بديلة مع الصين وروسيا، وصاحب قرارات تغييرية.. وقد تعلم من أخطائه الكبرى كما يبدو وتحولت مخرجات سياسته التحولية الجريئة إلى بشائر على ارض الواقع.. وقد توسعت حدقة الرؤية السعودية طردياً مع استقلالية القرار عن الحليف المُسْتَحْوِذْ.. وهذا سيسهم في إنجاح خطة بن سلمان التنموية المستقبلية 2030.
إنها عدم الثقة بالغرب عموماً.. وهذا لا يتعلق بالسعودية فحسب بل بالخصوم الكبار أيضاً.
فوفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية فإن الأصول الصينية تغادر سويسرا والغرب عموماً بسرعة مريبة.. فهل ظلت هناك ثقة بالمصارف الغربية بعد إخراج روسيا من نظام سويفت.. سؤال يطرق رؤوس أصحاب القرار في الدوائر السياسية لحلفاء أمريكا بمن فيهم الرياض.
فلا لوم على السعودية في محاولاتها الجادة للتحرر من سطوة العم سام الذي بات لا يحسن إلا التلويح بالعصا.
أما بالنسبة لملف حقوق الإنسان في السعودية؛ فلتبدأ أمريكا بنفسها وبتل أبيب!