قدّم الأردن، مقترحا لمشروع قانون استرشادي عربي ينظّم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ويحمي المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

كما قدّم الأردن، من خلال المقترح أمثلة على المحتوى غير القانوني الواجب سرعة استجابة المنصة في حذفه أو حجبه.

ومن المحتويات غير القانونية التي قدم الأردن مقترحا بحذفها أو حجبها:

الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبب منها بفعل جرمي.

حملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومُمَوَّل.

نشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بموجب الدستور.

التشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة.

نشر الوثائق المزورة.

إقلاق السلم المجتمعي.

تأسيس المنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة.

انتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر.

المحتوى الإباحي، أو الاستغلال الجنسي، أو استغلال الأطفال جنسيا.

خطاب الكراهية، ويندرج ضمنه:

الإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية.

الإساءة إلى جميع العقائد والأديان والأقليات وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.

ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا.

الحض على الإرهاب والجريمة والعنف والتطرف، والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم.

وتسعى الاستراتيجية الأردنية، إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان وواجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.

واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته السادسة عشرة في الكويت، الأربعاء الماضي، بالإجماع، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب.

الأردن، اقترح أيضا العقوبات التي يرتبها القانون على وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة (مالية وتقنية فقط)، وتشمل غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دولار و2 مليون دولار أو 6 % من إجمالي عائدات وسيلة التواصل الاجتماعي أيهما أعلى، والحجب المؤقت إلى حين تصويب المخالفات.

وقدم الأردن هذه الاستراتيجية تنفيذا لتكليفه من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية والخمسين التي عقدت في القاهرة أيلول الماضي.