دافع إيلون ماسك الجمعة، عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين بتوثيق حساباتهم، قائلا إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله ستنهار في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة.

وأوضح ماسك خلال جلسة أسئلة وأجوبة على منصته، عشية اعتماد التوثيق المدفوع اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، أن "التحدي الأكبر هنا يكمن في أنه من السهل جدا إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بوساطة جهاز كمبيوتر واحد وتقنية ذكاء اصطناعي معاصرة".

وأضاف "لهذا لا يمكن إجراء هذا التحقق إلا باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الائتمان، وتوقعي هو أن الشبكات الاجتماعية المزعومة التي لن تفعل ذلك ستنهار".

ويسعى رجل الأعمال أيضا لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات لشركة يقول إنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ الاستحواذ عليها بأكثر من 40 مليار دولار.

ومع ذلك، يثير هذا التطور تساؤلات كثيرة بين الشركات والمشاهير والسياسيين والصحفيين الذين يستخدمون تويتر كإحدى وسائل الاتصال الرئيسة ويعتمدون على علامة التوثيق الزرقاء كدليل على مصداقيتهم.

كما يطرح هذا التغيير مسألة المحتالين والمخادعين الذين سيدفعون مقابل الحصول على علامة توثيق لكن لحسابات مزيفة. في الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الاشتراك، المسمى "تويتر بلو"، ثمانية دولارات شهريا، و11 دولارا من خلال متجر تطبيقات "آبل".

منذ إطلاقها عام 2009، أصبحت العلامة الزرقاء عنصرا أساسيا في جعل الشبكة الاجتماعية منتدى موثوقا للكثير من المستخدمين.

لكن إيلون ماسك اعتبر استمرار هذه العلامة بمثابة شكل من أشكال الفصل الرقمي، وكانت إتاحة العلامة الزرقاء لأي شخص يرغب بدفع ثمنها من أول القرارات التي اتخذها الملياردير عندما اشترى الشبكة الاجتماعية العام الماضي.

لكن هذه الخطوة لم تتكلل بالنجاح، إذ أدى إطلاق الإصدار الأول من الاشتراك إلى موجة من الحسابات المزيفة، انتحل بعضها أحيانا شخصية إيلون ماسك نفسه، ما أجبره على التراجع عن الخطوة التي دفعت معلنين كثيرين إلى وقف التعاون مع المنصة وفقدان تويتر إيرادات طائلة.

وفي الوقت الحالي، تصعب معرفة ما إذا كان النظام الجديد سيُعتمد على نطاق واسع أم لا. وأعلن البيت الأبيض، الذي سيحتفظ برمز خاص كجهة حكومية، أنه لن يدفع مقابل حسابات موظفيه، بحسب موقع "أكسيوس" المتخصص.

كذلك، تنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريا أم لا، و50 دولارا إضافيا لكل حساب، في الولايات المتحدة.

أ ف ب