يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة تشريعية مغلقة لمناقشة مدونة السلوك النيابية، واقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وقررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي الموافقة على التعديلات المقترحة وكذلك مدونة السلوك، وأوصت المجلس بالموافقة أيضا.

ووفق التعديلات المقترحة التي حصلت عمون على نسخة منها لمدونة السلوك النيابية لسنة 2023؛ وضعت المدونة الجديدة، 6 مبادئ عامة لسلوك النائب تتمثل بنكران الذات، والنزاهة والأمانة، والموضوعية، والشفافية والوضوح، والمساءلة، والقيادة.

وعلى غرار المدونة المعمول بها حاليًا، فالمدونة - المقترحة - وضعت أهدافًا جديدة والتي تفسح المجال أمام النواب الابتعاد عن مصطلح "نواب الخدمات"؛ لتنسجم أيضا مع تحديث المنظومة السياسية.

فعلى سبيل المثال، افرد النواب في مدونة سلوكهم الأهداف التالية؛ "تساعد في بناء علاقة تكاملية بين النواب والآخرين"، و"تقدم هذه المدونة الخطوط العريضة للسلوك القويم للنواب بشكل عام وللنواب الجدد بشكل خاص، و"تبين هذه المدونة للمجتمع المدني المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها الجمهور من النائب".

والزمت المدونة المقترحة أعضاء مجلس النواب بتقديم اشهار الذمة المالية المعتمد وادامته، وعدم اشهار الصفة النيابية بدون مبرر، بالإضافة إلى تجنب الواسطة والمحسوبية وتجنب تضارب المصالح، وعدم تقديم الدعم لاحتجاجات غير مشروعة، وعدم الاستفادة من المعلومات الحصرية، وعدم نشر ما يتصف بالسرية والالتزام بالانتماء الحزبي أو الكتلوي.

وعن سلوك النواب داخل المجلس واللجان النيابية، فقد الزمت المدونة المقترحة النواب بعدم استعمال ألفاظ تنطوي على تهديد أو إهانة أو استفزاز أو شتم لأي شخص، وعدم استخدام كلام مبتذل أو استخدام لغة متحيزة أو متعصبة وتجنب الإساءة الشخصية لأي كان، وعدم استخدام لغة عدائية متطرفة في الخطاب.

كما الزمت المدونة النواب بعدم الاحتجاج بطريقة عنيفة أو أحداث شغب وعدم التهديد الجسدي او اللفظي لأي كان، فضلا عن عدم إعلان مقاطعة أعمال المجلس بوجه عام.

وحظرت المدونة النواب من استخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأغذية أو التدخين أثناء الجلسات والاجتماعات.

كما الزمت المدونة عضو مجلس النواب الجديد الخضوع لبرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع يتضمن معرفة التشريعات الأساسية الناظمة للعمل النيابي والنظام الداخلي للمجلس والأعراف البرلمانية المستقرة في الأداء البرلماني الناجح قبل مباشرة العمل البرلماني.

*النائب والإعلام

وأكدت المدونة المقترحة أن المكتب الدائم سيصدر تعليمات تفصيلية لوضع سياسة إعلامية ثابتة تعبر عن رأي المجلس لتنظيم العمل الإعلامي وظهور الأعضاء على وسائل الإعلام.

وشددت على ضرورة أن يحترم النائب رسالة الإعلام والإعلاميين باعتباره رديف رقابي لمجلس النواب ومصدر هام للمعلومات حول القضايا التي تشغل المجتمع وتستحق المتابعة.

ونوهت إلى ضرورة تجنب النائب لكل ما يسيء لمصالح الدولة العليا ومبادئها وقيمها وعقائدها أو الخوض في مسائل منظورة أمام القضاء أو كل ما يتعلق بأسرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقالت المدونة، إنه على النائب أن يعلن على مسؤوليته أثناء تصريحاته الصحفية وفي جميع الأوقات ما إذا كان ما يقوله يعبر عن رأي شخصي أم رأي لمجلس النواب بصفة عامة.

*النواب والمواطنين

وأكدت المدونة على ضرورة احترام وتحقيق مصالح الناس ضمن الأصول والقانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والتعدي على حقوق الآخرين.

وأضافت، "على كل نائب أن يبرز للجمهور كل نشاطاته وخطاباته وتصريحاته ومقابلاته وانجازاته من خلال موقع إلكتروني خاص ومعلن ومتاح للناس كافة".

ولفتت إلى أحقية المواطن أن يراقب أداء النائب، وأن ينتقد النائب حول أدائه، وعمله دون التعدي على شخصه أو توجيه إهانة شخصية له.

وأشارت إلى أن "علاقة العضو مع كتلته أو الحزب الذي هو منتسب إليه تقوم على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة المواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة".

وذكرت، "من حق النائب أن يحظى بالحماية القانونية من أي تعدي بالاعتداء أو الذم أو الشتم أو القدح في الحالات التي نص عليها القانون مباشرة ودون تقديم شكوى".

*النواب والمؤسسات

أكدت المدونة على أحقية النائب في الرقابة التامة على أعمال الحكومة حق دستوري أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو الاعتراض عليه.

ونوهت إلى أن علاقة النائب بالوزير تقوم على الاحترام المتبادل فيما بينهم في الجوانب الشخصية.

ويقوم النائب بدوره الرقابي بالطرق والوسائل التي رسمها الدستور والقانون، بحسب المدونة المقترحة.

وبحسب المدونة، "لا يجوز للعضو التدخل في المسائل القضائية أو دوائر الجمارك وضريبة الدخل أو مراجعة الوزراء وجميع الدوائر الحكومية بصفته النيابية الا بناء على ترتيب مسبق".