بالله عليكم، هل يختلف ما قاله فيصل الفايز عن ما تطرحه معظم الأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية الأردنية، والتي لا تزال تلجأ إلى العشائر لحشد التأييد لمرشحيهم في الانتخابات النيابية والبلدية، والأهم أن الحديث حوله بهذا الوضوح والشفافية، يأتي من زعيم قبلي بارز ورجل دولة من الطراز الرفيع. أما «التدرج» في الإصلاح السياسي، الذي نادى به الفايز، فهو النموذج الأردني بإمتياز للإصلاح السياسي، حيث أثبتت هذه التجربة نجاعتها، مقارنة مع بدائل التغيير الجذري، والتي قفزت عن واقعها السياسي وموروثها الاجتماعي والثقافي، والأمثلة على ما نزعم عديدة ومعروفة للجميع. ثالثاً: واقع الأحزاب السياسية الحالي وفي موضوع الإصلاح السياسي والأحزاب، تساءل الفايز: «أتساءل معكم، هل هذه الأحزاب الجديدة، في ظل التركيبة الحزبية الراهنة، تستطيع أن تحمل تحديات المرحلة القادمة»؟ وأضاف: «أن ذلك مرهون بتغيير ثقافتنا الانتخابية التي ترتكز على الجهوية والمناطقية حتى في تشكيل الأحزاب».

كما أكد الفايز «على وجود الإرادة السياسية القوية للإصلاح، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني مقتنع ومصمم على أن يكون للأحزاب دور في المرحلة القادمة من تاريخ الأردن، متمنياً نجاح التجربة الحزبية المقبلة، خاصة مع وجود (41) مقعداً خصصت للأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فطموح جلالة الملك أن نصل إلى برلمان حزبي خلال (12) عاماً مقبلة، وبالتالي، تشكيل الحكومات الحزبية من الأغلبية البرلمانية، لهذا، فإن الإصلاح السياسي المتدرج يجري وفق ما هو مخطط له وما يريده جلالة الملك » (انتهى الاقتباس). فهل يمكن لاحد منصف أن يفهم من كلام الفايز غير تشخيصه للواقع ورغبته الصادقة في تطوير وتعزيز الحياة السياسية في بلادنا، وفق توجيهات وقناعات قائد الوطن؟! رابعاً: القضية الفلسطينية ورداً على سؤال حول الأوضاع الإقليمية الراهنة والقضية الفلسطينية، أوضح الفايز: «أن الوضع الإقليمي ملتهب، والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للدولة الأردنية، والأردن والأردنيون هم الأقرب إلى فلسطين والشعب الفلسطيني». وأضاف: «لقد كنا في الأردن على الدوام قيادة وشعباً، مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف».. وأشار إلى «أنه عندما أنظر إلى المشهد السياسي الأردني للأسف، هناك مزايدات كثيرة على الدولة الأردنية ومواقفها القومية، وهل تستطيع الدولة الأردنية وحدها تحمل كامل عبء القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوضع العربي الراهن».. (انتهى الاقتباس).

وكأنه هنا يوجه سؤاله إلى أولئك الذين يطالبون الدولة الأردنية بركوب المستحيل، بل والعمل بما يشبه الانتحار، معتبراً أن مواجهة الكيان الصهيوني وتحرير الأرض هي قضية كل العرب والمسلمين، مطالباً بتحكيم العقل، لا العاطفة في القضايا المصيرية، خاصة في ظل الضعف والتشتت العربي، والتحالف الاستراتيجي بين العدو الصهيوني والغرب. ومؤكداً في الوقت نفسه: «على التمسك بالثوابت الوطنية، ودعم الأردن ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وباستخدام كافة الإمكانيات المتاحة، السياسية والاعلامية، والدبلوماسية، واستعداد الأردن الدائم للتصدي لأية محاولات تمس أمننا واستقرارنا».. أي أنه يفرق بين استعدادنا للذود عن الوطن وافتدائه بالمهج والأرواح، وبين تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة الذي يحتاج إلى أن يتحمل العرب والمسلمون مسؤولياتهم جميعاً، فأين الخطأ فيما ذهب إليه؟! ولمصلحة من يتم تأويل الحديث وانتزاع الكلام من سياقه وإعادة تركيبه بما يخدم أعداء الأردن والمتربصين بأمنه واستقراره؟! خامساً: الجبهة الداخلية وحول الجبهة الداخلية قال الفايز: «علينا أن نواجه تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية بتعزيز جبهتنا الداخلية، التي تتعرض لمحاولات العبث بها»، وأضاف أن «جلالة الملك عبدلله الثاني هو صمام الأمان للأردن، والملك قوي داخلياً وقوي على مستوى الأقليم والمستوى الدولي، وجلالته محترم ومقدر أينما يذهب، وكلما كان الملك قويا، الأردن سيظل قويا، ويجب أن يظل الملك قوياً، وأن يلتف شعبه حوله كعهده دائما، بغض النظر عن مشاكلنا وتحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية».

إن ما طرحه الفايز في هذا المجال ينسجم تماماً مع ما نؤمن به جميعاً، وهو ما يكرره الفايز نفسه دائماً، ولسنين طويلة، في تصريحاته ولقاءاته. كما ربط الفايز، خلال اللقاء، بين الجبهة الداخلية والتحديات: «إننا نواجه اليوم تحديات ومشاكل مختلفة تستلزم تقوية جبهتنا الداخلية لتبقى على الدوام راسخة متينة، وعلى الحكومات مسؤوليات كبيرة لايجاد الحلول لمختلف المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردنيين، للتخفيف عن كاهل المواطن، الذي يحمل أعباء كثيرة اقتصادياً واجتماعياً». سادساً: الملف الاقتصادي وحول هذا الموضوع أوضح الفايز » أن مشكلة البطالة لا يمكن حلّها إلا عن طريق القطاع الخاص ودور الحكومة في جذب الاستثمار»، منوهاً إلى » أن الدولة الأردنية لا تستطيع استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد، وإن إيجاد الحلول لمشكلة البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، يحتاج إلى البحث عن مجالات أخرى، كالاستثمار للتوظيف في المشاريع الزراعية والتصنيع الغذائي، واستغلال مئات الاف الدونمات، باستخدام أحدث الطرق والتقنيات التي تأخذ بالاعتبار شح المياه في الأردن». «وأكد على أهمية تعزيز استثماراتنا في القطاع السياحي، الذي بدأ يشهد انتعاشاً كبيراً، والتركيز على الصادرات، حيث ارتفعت صادراتنا إلى الولايات المتحدة الاميركية إلى (2,5) مليار دولار». وحول إمكانية نجاح التجربة الحزبية بالبرلمان القادم وقدرتها على مواجهة تحدياتنا الاقتصادية، أشار الفايز إلى أنه » لا يستطيع الآن التنبؤ بمدى النجاح، نظراً لحداثة التجربة الحزبية والتي تحتاج إلى وقت كافِ للوصول إلى الحكومات البرلمانية والحزبية الحقيقية». سابعاً: تطرق الفايز إلى الأوضاع الأقليمية والدولية الراهنة، وأشار إلى صعوبة وضع إستراتيجية طويلة المدى للدولة الأردنية، خاصة في ظل ما يتعرض له الأردن والمنطقة من أزمات خلال العقدين الماضيين، ابتداءً من احتلال العراق، والأزمة المالية العالمية (2008)، وأحداث الربيع العربي، وبعدها جائحة كورونا، وحالياً الحرب الروسية الاوكروانية، والصراع الأمريكي الصيني». واختتم الفايز حديثه بالتركيز على » أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، لأن سيادة القانون هي أساس كل اصلاح سياسي، رافضاً الاحتماء بالعشائرية والجهوية والمناطقية عند إنفاذ القانون.. 

وبعد...