واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مناقشتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال النبر، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وممثلون عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وشركات الاتصالات وعدد من المعنيين، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بغية تجويده والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات المستجدة.

وأكد أن مشروع القانون يعنى بالمواطن ويحمي بياناته الشخصية، والتي لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي عليها.

من جهته، قال الهناندة إنه في حال نشر المواطن بياناته الشخصية بنفسه لن يجري مقاضاة أي جهة على نشرها، أما إذا نشرت البيانات الشخصية جهات مرخصة من غير الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعد مخالفاً للقانون.

وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية، ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

وبين الهناندة أن مجلس حماية البيانات الشخصية يضم 9 متخصصين مناصفة بين القطاعين العام والخاص من بينهم رجل قانون، لافتا إلى أن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خاصة أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.

من جانبها، أكدت أبو دلبوح أنه لا يجوز تجزئة القانون، ويتوجب النظر إليه بشمولية بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.

وحضر الاجتماع، النواب غازي الذنيبات، ايمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، امغير الهملان الدعجة، عدنان مشوقة، مجدي اليعقوب، دينا البشير.

--(بترا)