قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الأحد، إن الحكومة لم تتأخر في إيقاف العمل أو تفعيل قانون الدفاع، مشيرا إلى تنفيذ أوامره في "أضيق الحدود".

وأوضح الخلايلة أن "الحكومات نفذت أوامر الدفاع بأضيق الحدود بحيث لم تمس الحياة السياسية، وجرت الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجالس المحافظات والبلديات".

ولفت النظر إلى أن "الأمور السياسية والاجتماعية تقريبا لم تتأثر، والقانون حافظ على حقوق العمال ومسألة الدائن والمدين، وحافظ على أمور نتجت عن الجائحة تحديدا".

رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، رأى أن قانون الدفاع أصبح وجوده غير دستوري، مشيرا إلى أن "السبب الدافع" للعمل بالقانون هو جائحة كورونا وانتهت الحالة و"لم يعد هناك السبب الموجب للعمل بموجب القانون".

وقال العجارمة، إن منظمة الصحة العالمية المرجعية العالمية أعلنت انتهاء الجائحة، وأصبحت مرضا موسميا؛ بالتالي الآن "رجعنا للقاعدة الأساسية والتشريعات العادية كافية للمحافظة على حياة الناس".