رد رئيس الوزراء الاسبق / نائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي على مقال نشره الدكتور احمد ابو غنيمة بعنوان "الرفاعي مدين باعتذارين".

الرفاعي رد بقوله:

اخي العزيز،

الشكر على رسالتك، تشرفت برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع شخوص اكارم شرواك. ومع ان اللجنة انهت اعمالها وقدمت مخرجاتها وانتهى دورها - مع ذلك كلنا اليوم مسؤولون عن انجاح ما اراده جلالة الملك وما يستحقه الأردنيون والأردن. واليوم هو جزء من الدستور والقوانين الناظمة للعملية السياسية. وهذا الانتقال العميق والكبير بحاجة لتغيير فردي وثقافي ومؤسسي ومجتمعي لنصل الى مصاف ما نستحقه بالمئوية الثانية لمملكتنا الحبيبة. وعلمتنا التجارب من دول كثيرة اختارت هذا التغيير بانه سيحصل الكثير من الأخطاء الفردية هنا وهناك وتصحح مؤسسيا. وانا لست صاحب قرار او من حقي ان اتحدث نيابة عن اي جهة ولكن من باب الانصاف لم اسمع عن اي موقف رسمي سلبي اتجاه اي حزب مظلته الدستور والقوانين الناظمة لان كل هذه الاحزاب احزاب وطن تتنافس على خدمته وحماية دستوره واي تجاوزات فردية تتعامل معها مؤسستها وبالنهاية كلها خاضعه لرقابة السلطة القضائية المستقلة. وانا معك بانه يجب ان نعمل اكثر واكثر لكسر اي مسببات تبعد شبابنا عن الاحزاب وهي البوابة المشرعة للافكار الجديدة والابتكار وتسليط الاضواء على نخب شابة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتأثير على السياسات المتعلقة بمستقبلهم. وهذا يتطلب منا جميعا أفرادا ومؤسسات الكثير من العمل ليس فقط للأشهر القادمة ولكن لأعوام عدة للوصول إلى حياة حزبية برامجية تترسخ فيها القناعة والثقافة بأن طموح وتطلعات الأردنيين وصوتهم يكون منبره الأحزاب التي ينتمون لها.

اما بالنسبة لي، كما قلت بعد انتهاء اعمال اللجنة وانتهاء دوري، ومن باب اخلاقي، امتنعت عن الانضمام الى اي حزب كوني عملت مع جميع القوى السياسية والحزبية اثناء رئاستي للجنة . وبنفس الوقت علي مسؤولية ان ادافع عن مخرجات اللجنة التي ضمنها جلالة الملك واقرها مجلس الامة بقناعة تامة. نحن دوما باذن الله عائلة واحدة مهما اختلفنا بوجهات النظر ولكن يبقى الوطن، والمواطن والعرش والدستور القاسم المشترك بيننا. ما عبرت عنه انت اخي العزيز هو بحد ذاته إيجابي ويدل على الاهتمام بالانخراط والإصرار على إنجاح التحديث الديمقراطي.

الدكتور احمد ابوغنيمة كان كتب على الفيسبوك يقول :

الرفاعي مدين باعتذارين!!

اعتقد ان دولة سمير الرفاعي رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية؛ مدين باعتذارين على الاقل؛ الأول: للشعب الأردني الذي أوضح آخر استطلاع راي ان نسبة ١ % فقط من الشعب من يفكرون بالانتساب للاحزاب السياسية؛ مما يعني ان كل محاضرات وندوات السيد الرفاعي واعضاء لجنته للترويج لنتائج اللجنة الملكية التي تراسها لم يكن لها أي اثر إيجابي.

والاعتذار الثاني؛ الذي على دولة سمير الرفاعي تقديمه؛ لقيادات وكوادر حزب الشراكة والإنقاذ؛ على عجزه الشخصي كرئيس للجنة عن وقف كافة المضايقات والمناكفات والتجاوزات التي تمارسها أجهزة الدولة الرسمية بحق منتسبي هذا الحزب الوطني الذي وضع شعاره " كلنا الوطن"؛ ووقوفه صامتا أمام كافة الممارسات الرسمية غير الدستورية التي "تنسف" تماما الضمانات التي وردت في المادة التي تم اقرارها دستوريا بان لا يتم التعرض لمنتسبي الاحزاب بالتضييق أو الملاحقة.

كان على دولة سمير الرفاعي وهو ابن الدولة أبا عن جد؛ ان يكون صريحاً مع الشعب الاردني حين قدّم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية؛ بأن يقول لنا: ان الاحزاب التي نريدها يجب ان تكون مفصّلة على "قياسات" مراكز القوى وأصحاب القرار وليست تستند على مفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية الحقيقية التي يحتاجها الوطن !!

وبعد؛ ما نسمعه ونقرأ عنه من ممارسات وتجاوزات عُرفية تتجاوز العقل والمنطق في التعامل مع حزب الشراكة والإنقاذ؛ امر ينبغي على كل حريص على وطننا الحبيب ان يطالب بوضع حد له فورا ودون تأخير.

وشخصياً؛ انتظر تحرك دولة سمير الرفاعي عند صاحب القرار ليضع حدا لهذه التجاوزات والممارسات العُرفية