وتوقعت المصادر لـ عمون، أنّ يدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشروع قانون الشركات الذي أعاده مجلس الأعيان للنواب أمس الأربعاء لوجود شبهة دستورية، وبعض القوانين شبه الجاهزة لدى اللجان.

من جهته قال الخبير في الشأن البرلماني وليد حسني، إنّه من المبكر أن يستغرب الناس عدم دعوة الملك لدورة استثنائية، ذلك لأنّ العادة جرت أنّ جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية بعد أيام أو شهر من فض الدورة العادية.

ورجح حسني في حديثه لـ عمون، دعوة الملك لمجلس الأمة بعقد دورة استثنائية لوجود مشاريع قوانين تحتاج المسارعة في إنجازها، على رأسها قانون الشركات الذي أعاده مجلس الأعيان لوجود شبهة دستورية.

وأشار إلى أن الدورة تكون بجدول أعمال محدد بموجب الإرادة الملكية السامية، حيث يحدد الملك مشاريع القوانين التي على المجلس مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية، مشيراً إلى أنّ قضية النائب عماد العدوان لا تمنع دعوة المجلس، ولا علاقة لها بالدورة الاستثنائية.

وبين أنّ انعقاد الدورة الاستثنائية يقوم بناء على تنسيق الحكومة ومجلس الأمة، من خلال تنسيب الحكومة بالقوانين التي تحتاج إلى إقرارها بشكل سريع لإدخالها حيز التنفيذ.

وبفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، فإنّه يتبقى للمجلس دورة عادية واحدة وأخيرة وفقاً للعمر الدستوري، حيث انعقد المجلس في كانون أول عام 2020، وينتهي عمره الدستوري في أيلول عام 2024.